وافق البنك المركزي المصري، رسميا، على إتمام عملية بيع بنك الاستثمار العربي المملوك للحكومة، كأول عملية بيع لبنك حكومي منذ 15 عاما.

وتجرى عملية الاستحواذ على البنك، لصالح المجموعة المالية "هيرمس"، بالتحالف مع صندوق مصر السيادي.

ومن المتوقع إتمام الصفقة قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

ومن المقرر أن تستحوذ "هيرمس" على 51% من إجمالى الأسهم، بينما سيستحوذ صندوق مصر السيادي على 25%، بعد زيادة رأس مال البنك بمقدار 3.8 مليارات جنيه.

وسيخفض بنك الاستثمار القومي حصته البالغة حاليا 91.4% إلى 24%، كما سيقوم مساهمو الأقلية -الذين يمتلكون النسبة المتبقية البالغة 8.6%- بالتخارج من حصصهم أيضا.

وقالت "هيرمس" في بيان، إن هذه الموافقة تعد استيفاء لأحد الشروط الهامة لتنفيذ الصفقة، مشيرة إلى وجود شروط أخرى مسبقة سيجرى استيفاؤها لاتمام الصفقة.

وتقدر قيمة البنك بنحو 1.1 مليار جنيه، وفق دراسة صادرة عن مكتب "برايس واتر هاوس كوبرز" (مقره لندن).

وتعتزم المجموعة المالية "هيرمس"، الاكتتاب في 423 مليون سهم جديد بسعر 6.03 جنيهات للسهم، وبقيمة إجمالية 2.5 مليار جنيه.

وفي المقابل، سيحصل صندوق مصر السيادي على 207 ملايين سهم جديد بنفس السعر، وبقيمة إجمالية 1.25 مليار جنيه، بحسب نشرة "انتربرايز".

وتعد الصفقة أول عملية بيع لبنك حكومي لصالح القطاع الخاص في السوق المصرية منذ 15 عاما، حينما جرى بيع بنك الإسكندرية لبنك إنتيسا سان باولو الإيطالي، العام 2006.

وأسس بنك الاستثمار العربي عام 1974، كبنك استثماري تجاري يعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري، وعرف ساعتها باسم البنك المصرف العربي الاتحادى للتنمية والاستثمار.

وبلغ رأسمال المصدر للبنك 1.84 مليار جنيه، جرى زيادتها إلى 1.98 مليار جنيه.

ولدى البنك (وسط القاهرة) 31 فرعا على مستوى الجمهوري، إضافة إلى فرعين للمعاملات الإسلامية، أحدهما فى القاهرة والآخر فى الاسكندرية، ويعمل لدى البنك 956 موظف.

وتكبد بنك الاستثمار العربي صافي خسائر بلغت 52 مليون جنيه و176 مليون جنيه خلال العاميين المتتالين 2018، 2019.