ألغت محكمة الاستئناف الكويتية حكم حبس المغرد «عبدالرحمن العجمي» وقضت بالبراءة له من تهم الإساءة للذات الأميرية والسعودية، بعد أن حكم عليه بالسجن 4 سنوات، بحسب مواقع كويتية.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلقوا الخبر بسعادة مستنكرين على المحكمة حبسه 8 أشهر دون وجه حق، متسائلين من المسؤول عن هذه المدة التي قضاها «العجمي» خلف الأسوار.

«سالم فهاد العجمي» غرد قائلا «الحمدلله والشكر وتهنئه من القلب له ولعائلته الكريمه على البراءه  الف الف مبروووووك».

د.«حمد محمد مطر» قال «نهنئ أنفسنا وأسرة #عبدالرحمن_العجمي على الحكم بخروجه من السجن الجائر وبانتظار أحكام طال انتظارها من خروج سجناء الرأي».

حساب «مساعد المسيلم» علق على الخبر قائلا «الحمدلله عندما كنا معتقلين أنا وعبدالرحمن العجمي تم الإفراج عني بكفالة فسجد عبدالرحمن لله شكراً على هذا الخبر واليوم اسجد لله شكرا لخبره».

وعلق المحامي «وديع العجمي» على خبر الإفراج قائلا على حسابه «الاستئناف تقضي ببراءة عبدالرحمن العجمي بعد حبس حريته وألم أهله ٧ شهور ظلم وبهتان ومن لفق التهمة بين أهله ويمارس حياته مالكم كيف تحكمون».

وتساءلت «نوال اليحيي» عن من يعوض حريته المفقوده قائلة «بعد ٨ أشهر في السجن براءة #عبدالرحمن_العجمي من يعوض الحرية المفقودة والكرامة المهدورة وتعطيل المستقبل الدراسي وتلويث السمعة وآلامه وأسرته؟!».

وكانت السلطات الكويتية قد ألقت القبض على «العجمي» في 19 مارس/آذار الماضي واستمرت في احتجازه ومحاكمته إلى صدور الحكم عليه 25 أغسطس/آب الماضي.

وقضت محكمة كويتية، بسجن المغرد والناشط الكويتي «عبد الرحمن العجمي» 4 سنوات بعد إدانته بتهمة «التحريض على قلب نظام الحكم».

وقال «محمد العنزي» محامي «العجمي» إن محكمة الجنايات الكويتية برأت «العجمي» البالغ من العمر 21 عاما من تهمة «الإساءة للمملكة العربية السعودية»، فيما حكمت عليه بالسجن 4 سنوات بعد إدانته بتهمة «التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد».

ووجهت النيابة العامة الكويتية لـ«العجمي»، تهمة التحريض على قلب نظام الحكم والعيب بالذات الأميرية والقيام بعمل عدائي ضد المملكة العربية السعودية وإذاعة أخبار كاذبة في حسابه على «تويتر»، بحسب النيابة.

يذكر أن الكويت احتلت المركز الأول في العالم العربي في ملاحقة المغردين قضائيا عبر «تويتر»، منها 160 قضية بتهمة «الإساءة للأمير» حسب دراسة أجرتها مؤسسة حقوقية في لبنان.

وذكرت الدراسة أن نصف مستخدمي الإنترنت في الكويت -أي 1.5 مليون شخص- يستخدمون «فيسبوك» والنصف الآخر يستخدمون «تويتر»، وشهدت الكويت في آخر سنتين رفع 300 قضية ضد المنتقدين على «تويتر» وهذا ما يجعلها الدولة الأولى حسب التقرير الذي أطلقته «مؤسسة مهارات» اللبنانية و«الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» المصرية من بيروت وهو تقرير «حرية الإنترنت في العالم العربي» والذي يشمل 20 دولة عربية بينها لبنان ذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وقبل أيام، أفاد موقع «تويتر»، أن السلطات الكويتية تقدمت بـ7  طلبات معلومات عن 16 حسابًا، خلال النصف الأول من العام الجاري، وافقت إدارة الموقع عليها جميعا.

وذكر «تويتر» أن مثل هذه الطلبات كانت ترفض في السنوات الماضية، من بينها جميع الطلبات التي تقدمت بها الكويت سابقً، وأوضح التقرير أن طلبات الكشف عن بيانات المستخدمين من قبل الحكومات، تزايدت في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا ليس بغريب مع انتشار «تويتر» وتزايد أعداد المستخدمين.