وافق مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون عودة الخدمة الإلزامية في الجيش، المثير للجدل.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، "حسن ناظم"، في إيجاز قدمه للصحفيين عقب جلسة مجلس الوزراء، إن "المجلس وافق على مشروع قانون خدمة العلم، من حيث المبدأ"، مضيفاً أن "مشروع القانون سيحال إلى البرلمان لمناقشته".

ومنذ عدة أعوام، تسعى أحزاب في مجلس النواب لسن قانون خدمة العلم، بهدف إلزام الشباب بالتطوع في صفوف الجيش، بداعي تخفيف هيمنة جهة واحدة على المؤسسة العسكرية، وتحقيق مكاسب للشباب منها المساهمة في خلق فرص عمل.

وألغيت الخدمة الإلزامية عام 2003 بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، حيث تم حل الجيش العراقي بقرار من الحاكم الأمريكي المدني للعراق، آنذاك "بول بريمر"، بعد أن كان قانونها يعد من أعرق القوانين في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، إذ تم تشريعه لأول مرة في منتصف عام 1935.

وتتباين وجهات النظر بشأن إقرار هذا القانون، ففي الوقت الذي ترى فيه جهات سياسية أهمية كبيرة، ترى أخرى أنه ينضوي في سياق عسكرة المجتمع، وتعزيز ثقافة السلاح، في وقت يمتلك فيه العراق جيشا كبيرا، وعددا من المؤسسات العسكرية الأخرى.

ويواجه مشروع القانون الجديد والقديم رفضا شعبيا واسعا، لجهة أن العراق يعاني تضخمًا في عدد القوات الأمنية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب، فضلا عن الاستخبارات والمخابرات.