تحدثت ثلاثة أحزاب سياسية مغربية، بينها العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي، القوة الأولى في المعارضة البرلمانية، عن استعمال غير مشروع للمال في الحملة الانتخابية، وذلك قبل أسبوع من الانتخابات التي تجري في 8 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأكدت إدارة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية (إسلامي) في بيان، الأربعاء "مرة أخرى تنديدها بالاستعمال الفاحش للأموال في استمالة الناخبين وبعض المشرفين على مكاتب التصويت"، مضيفة أنّها "تجدد التساؤل حول مصدرها" دون تسمية أي طرف.

وأدلى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، "عبداللطيف وهبي"، بتصريحات مماثلة في الأيام الأخيرة.

وقال "نقصد حزب التجمع الوطني للأحرار، نتهمه بإغراق الساحة الانتخابية بالمال"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

وتعد الأحزاب الثلاثة أبرز المتنافسين على تصدر نتائج الانتخابات وقيادة الحكومة المقبلة، بعدما ترأسها حزب العدالة والتنمية لولايتين بعد الربيع العربي عام 2011، لكن دون أن يتولى الوزارات الأساسية.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة (وسط يمين) منافس العدالة والتنمية الأساسي لسنوات قبل أن يفشل في إزاحته من صدارة الانتخابات الأخيرة عام 2016.

وأسس الحزب "فؤاد عالي الهمة" مستشار الملك محمد السادس حاليا، عام 2008، قبل أن يغادره في 2011.

أما حزب التجمع الوطني للأحرار (وسط يمين) فيرأسه رجل الأعمال "عزيز أخنوش"، وهو وزير الزراعة منذ 2007 ويوصف بأنه "مقرب من القصر" الملكي، وكان قد لعب دورا رئيسا في تشكيل الحكومة الحالية في أعقاب الانتخابات الأخيرة.

إلا إنّ حزبه تشبث حينها بشروط رفضها رئيس الحكومة المكلف "عبدالإله بنكيران" (أمين عام العدالة والتنمية)، في أزمة استمرت عدة أشهر، وانتهت بإعفاء الأخير، وتكليف الرجل الثاني في الحزب "سعد الدين العثماني" بتشكيل الحكومة قابلا بشروط "أخنوش".

وبدوره، اتهم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (معارض) في حوار مع موقع إخباري محلي الثلاثاء حزب التجمع "بتقديم مبالغ مالية خيالية بشكل واضح لاقتلاع مرشحين من أحزابهم".

وفضل قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، الأربعاء، عدم التعليق لوكالة فرانس برس حول تلك التصريحات.

وكان الحزب عبر في بيان الثلاثاء عن "رفضه كل الادعاءات والتبريرات التي تقدمها الهيئة السياسية المعلومة لتغطية ارتباكها التنظيمي".

وتتواصل الحملة الانتخابية في المغرب منذ أسبوع حيث يراهن نحو 30 حزبا على إقناع قرابة 18 مليون مغربي لانتخاب نواب الغرفة الأولى للبرلمان (395)، وأكثر من 31 ألفا من أعضاء مجالس المحافظات والجهات في يوم واحد.