تحدث وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الكويت "خليفة حمادة" عن أزمة مالية قد تعصف بالبلاد، التي واجهت صعوبات في تأمين رواتب شهر يوليو/تموز الماضي.

وقال إن "الدولة مقبلة على وقت عصيب قد لا تستطيع معه تلبية احتياجات مواطنيها والإيفاء بالتزاماتها، وهو الأمر الذي سيؤثر حتما على سمعة الكويت وعلى تصنيفها الائتماني"، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.

ونشرت الصحيفة مستندة إلى مصادر فحوى مخاطبات حكومية بشأن نضوب السيولة والحلول المقترحة لمواجهة هذه الأزمة.

وقالت المصادر الحكومية إن "الخزانة العامة واجهت خلال يوليو الماضي عجزا فاق كل الاحتمالات والسبل المتاحة لمساعدة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها قبل قدوم عيد الأضحى المبارك وتعطيل الأجهزة الحكومية، وبرز التحدي المالي في توفير الرواتب والالتزامات الأخرى التي تقدّر بنحو 800 مليون دينار".

وأوضحت أن "السيولة المتوفرة حينها كانت تقارب 500 مليون دينار فقط، وهو الأمر الذي دفع الهيئة العامة للاستثمار إلى استخدام بدائل استثنائية لتوفير حوالي 300 مليون دينار".

وحذرت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت من تكرار هذا العجز في الأشهر المقبلة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن مجلس الوزراء، أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021–2022، ستتضمن مصروفات قدرها 23 مليار دينار وإيرادات 10.9 مليار دينار، مع عجز متوقع 12.1 مليار دينار.

وتعتبر الاختلالات الاقتصادية من أبرز التحديات التي تواجهها السلطتان (الحكومة والبرلمان)، وفي مقدمتها أزمة دعم الميزانية وقانون الدين العام، بعد أن تعثرت التفاهمات الحكومية النيابية خلال مجلس 2016، في الوصول إلى صيغة توافقية في هذا الخصوص.

وتواجه الكويت مخاطر سيولة ترجع بصفة عامة؛ لأن البرلمان لم يخول الحكومة بالاقتراض.

وأقر البنك المركزي أخيرا مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز لتخفيف أثر الجائحة، التي تزامنت مع انخفاض أسعار النفط في البداية.

ولم تصدر الكويت أدوات دين دولية منذ عام 2017، لتمويل الإنفاق لانتهاء العمل بقانون الدين العام، ولجأت عوضا عن ذلك لمصادر بديلة للتمويل مثل مبادلة أصول بين صندوق الثروة السيادي الضخم والخزانة.

(الدينار الكويتي يعادل 3.3 دولارلات)