رفضت الرئاسة الفلسطينية "مشروع التسوية الإسرائيلي"، المتعلق بتسجيل الأملاك والعقارات في القدس المحتلة، ووصفته "بالخطير" ودعت الفلسطينيين إلى عدم التعاطي معه.

وشددت الرئاسة على أن "المشروع سيؤدي إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين الفلسطينيين، التي من شأنها تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، ما يؤدي إلى تهويدها" .

وحذرت من أن "يكون بمثابة مقدمة للاستيلاء على عقارات المواطنين، بذريعة ما يسمى قانون أملاك الغائبين".

وجاء القرار، بعد سلسلة اجتماعات شملت الجهات الرسمية في منظمة التحرير الفلسطينية، وكل اللجان المكلفة بمتابعة شؤون القدس، وبمشاركة وزارة الخارجية، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

ودعت الرئاسة الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، حسب "وفا"، إلى عدم التعاطي مع المشروع.

وقالت إن "المشروع يمثل جزءا خطيرا من المخطط الاستعماري الإسرائيلي لضم المدينة المقدسة، والذي يجرى تنفيذه تحت عنوان القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل" .

وأضافت: "سيتم تكليف لجنة عليا لمتابعة هذه القضية الخطيرة، حفاظا على الموقف الفلسطيني الموحد، ومنع المخاطر المترتبة على تنفيذه" .

وينص قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي لعام 1950 على مصادرة عقارات الفلسطينيين الذين "غادروا البلاد إلى الدول المعادية" خلال حرب عام 1948.

وجددت "التأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية بمقدساتها، وتراثها، وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وأعلنت في 1980 ضمها إلى القدس الغربية المحتلة منذ عام 1948، معتبرة "القدس عاصمة موحدة وأبدية" لها، وهو ما يرفضه الفلسطينيون والمجتمع الدولي.