بعد 6 سنوات على اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في باريس وضاحيتها، يفتح القضاء الفرنسي، الأربعاء، وعلى مدى 9 أشهر ملف الهجوم، الذي أوقع 130 قتيلا وأكثر من 350 جريحا.

وكان انتحاريون هاجموا في ذلك اليوم، ملعب استاد فرنسا في سان دوني قرب باريس، فيما فتح مسلحون النار على شرفات مقاه وفي قاعة باتاكلان للعروض الموسيقية، في أعنف الهجمات التي عرفها هذا البلد منذ الحرب العالمية الثانية.

وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" تلك الهجمات.

ويمثل 20 متهما بينهم الفرنسي المغربي "صلاح عبدالسلام"، الناجي الوحيد بين المهاجمين، أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس التي لها صلاحية النظر في قضايا الإرهاب، وسط تدابير أمنية قصوى.

وسيحضر 14 من المتهمين فيما يُحاكم الستة الآخرون غيابيا، وهم متهمون بتقديم مساعدة أو دعم بدرجات متفاوتة في التحضير للاعتداءات.

وتعدّ المحاكمة خارجة عن المألوف من حيث عدد مدعي الحق المدني البالغ حوالى 1800، ووقعها النفسي ومدتها، واستغرق الإعداد لها وبناء قاعة الجلسات الخاصة في قصر العدل بباريس سنتين.

وسيدلي حوالى 300 فقط من أقرباء الضحايا والناجين من الاعتداءات بشهاداتهم بين نهاية سبتمبر/أيلول ونهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وأتاحت 4 سنوات من التحقيقات تحديد القسم الأكبر من الجانب اللوجستي للاعتداءات، والطريق الذي سلكه عناصر الوحدات عبر أوروبا منذ عودتهم من سوريا سالكين طرق المهاجرين، وحتى مخابئهم في شقق مستأجرة في بلجيكا وقرب باريس.

ويواجه 20 من المتهمين عقوبة السجن المؤبد، كما يمثل ثلاثة يواجهون التهم الأقل خطورة، طليقين قيد المراقبة القضائية.

وستستدعي المحكمة حوالى 100 شاهد بينهم العديد من المحققين الفرنسيين والبلجيكيين والرئيس الفرنسي السابق "فرنسوا هولاند".