أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، "عائشة الشاطر" نجلة القيادي الإخواني "خيرت الشاطر" و30 آخرين بينهم 6 سيدات، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تمويل الجماعة الإرهابية".

ومن بين المحالين: "الأمين العام لجماعة الإخوان محمود حسين أحمد، ومسؤول رابطة الإخوان المصريين في الخارج محمد عبدالوهاب عبدالفتاح، و"أحمد صلاح حتحوت، وهاجر خالد فارس، وأشرف رفعت عبدالحميد، والمعتصم بالله محمد، وإبراهيم رمضان عبدالفتاح، وعبدالرحيم محمد، وفكري محمد فكري، وإبراهيم السيد محمد، وعائشة محمد خيرت الشاطر، وهدى عبدالمنعم عبدالعزيز، ومحمد أبو هريرة محمد (زوج عائشة الشاطر)، وسها سلامة عمر".

كما ضمت القضية "محمد إسماعيل حسن الهضيبي، وأحمد إسماعيل حسن الهضيبي، ومحمد سعيد الشيمي، وأحمد محمد أحمد، وأسامة إبرهيم مرعى، وأسامة مبروك موسى، وطارق محمد أمين، وسمية محمد ناصف، ومروة أحمد مدبولي، وإسراء كمال الدين، وأحمد عبدالباسط، ومحمد عبدالرحيم محمد، ومحمد محمود محمد، ومحمد عبدالستار محمد، وهاشم محمد محمد وبهاء كمال محمد، وعزت عيد طه فضل".

واتهموا في القضية رقم 1552 لسنة 2018 والمقيدة برقم 1 لسنة 2021، بتولى قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تم اتهامهم بالانضمام إلى هذه "الجماعة الإرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتمويلها بالأموال واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية".

واعتقلت "عائشة" في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وكانت تبلغ من العمر 39 عاماً، مع ما لا يقل عن 18 آخرين، من بينهم زوجها "محمد أبوهريرة".

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، مثلت أمام نيابة أمن الدولة العليا، واحتُجزت رهن الحبس الاحتياطي، ريثما يتم التحقيق معها بسبب "الانتماء إلى جماعة إرهابية".

ومنذ ذلك الحين، جددت النيابة، والقاضي فيما بعد، احتجازها في جلسات استماع شبه تلقائية.

وأدرجت "عائشة الشاطر" على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، مع 9 متهمين آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي تمويل بغرض إرهابي.