أعلنت منظمات حقوقية مصرية تدهور الحالة الصحية لـ"عائشة الشاطر"، ابنة القيادي في "جماعة الإخوان المسلمين"، "خيرت الشاطر"، في محبسها بسجن القناطر للنساء.

وتعاني "عائشة" من مضاعفات صحية سلبية، كحدوث فشل في النخاع العظمي أدى إلى نقص حاد في خلايا الدم مثل الصفائح وكرات الدم الحمراء. 

وكشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في تقرير لها، معاناة "عائشة" وطالبت بإخلاء سبيلها، فرغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي المقررة بعامين في القانون المصري، إلا أنه لم يفرج عنها، كما قوبلت طلبات الإفراج الصحي عنها بالرفض.

وفي آخر جلسة محاكمة، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ قراراً بعرض "عائشة" على أطباء متخصصين في الدم والأورام.

وواجهت "عائشة" العديد من الانتهاكات الخطيرة منذ اعتقالها في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، داخل مقر الأمن الوطني بالعباسية وفي سجن القناطر للنساء، منها التعذيب البدني بالضرب والصعق بالكهرباء، والإيذاء النفسي وسوء المعاملة، ووضع غمامة على عينها بشكل شبه دائم، وتعريضها للإخفاء القسري لفترة وصلت إلى ثلاثة أسابيع، فضلاً عن منع أسرتها من زيارتها أو الاتصال بها أو التواصل معها بأي صورة منذ نقلها إلى سجن القناطر.

كذلك سجلت انتهاكات أخرى بحق الشاطر تتمثل في الإيداع بالحبس الانفرادي لمدة تجاوزت عاماً كاملاً، وإجبارها على ارتداء ملابس خفيفة في فصل الشتاء داخل زنزانة منعدمة التدفئة، والتفتيش غير المبرر لزنزانتها وتجريدها من متعلقاتها الشخصية البسيطة، والحرمان من الرعاية الصحية المناسبة لوضعها الصحي، ووضع أساور حديدية "كلبش" في يديها طوال فترة وجودها الطبي داخل مستشفى القصر العيني.

وتتهم النيابة نجلة "الشاطر" ومن معها في القضية، بأنها في غضون الفترة ما بين عام 2014 وحتى عام 2021، تولت مهاما قيادة في جماعة إرهابية (لم تسمها)، "الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".

وأسندت النيابة لـ"عائشة الشاطر" وزوجها وآخرين، تهم حيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لأغراض تلك الجماعة الإرهابية، وكذلك إمدادها بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأموال ووسائل دعم معنوي.

ونفى جميع المتهمين المحبوسين في القضية هذه الاتهامات.

وتقدّر منظمات حقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر، بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي الرئيس "عبدالفتاح السيسي" منصبه في 2014، بعد انقلابه على أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا وهو الإسلامي الراحل "محمد مرسي".

وبعد الانقلاب، شنّت السلطات حملة قمع واسعة طالت الإسلاميين ومن بعدهم ليبراليين وأكاديميين وصحفيين ومحامين ونشطاء وصولا إلى مرشحين سابقين أو محتملين للرئاسة، ولا يزال معظمهم في السجون حتى الآن.