اقترح الرئيس التونسي الأسبق "محمد المنصف المرزوقي"، الإثنين، عددا من الخيارات للخروج من الأزمة الحالية في تونس، عبر فيديو نشره على صفحته عبر موقع "فيسبوك".

وأكد "المرزوقي" في الفيديو ضرورة وضع حكومة شرعية، مضيفا أن الشرعية لا تكتسب إلا بعودة البرلمان، داعيا رئيس مجلس النواب المعلقة أشغاله "راشد الغنوشي" للاستقالة وتغيير عمل المؤسسة البرلمانية.

كما أقر "المرزوقي" بضرورة محاسبة كل الفاسدين في البرلمان من خلال مقاضاتهم وبالقانون.

ودعا إلى تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا لقانون انتخابي جديد، إضافة لرفع كل التضييقات ومن بينها منع السفر على النواب وعلى رجال الأعمال غير المذنبين وإطلاق سراح بعض النواب أيضا.

وشدد على ضرورة إرساء المحكمة الدستورية ومعاودة الحرب على الفساد بالقانون وفي إطار الدستور واستقلالية القضاء، وفق تعبيره.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، قرر الرئيس التونسي "قيس سعيد" تجميد البرلمان، برئاسة "الغنوشي"، لمدة 30 يوما (مددت في 23 أغسطس/آب)، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

ورفضت غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة"، إجراءات "سعيد" الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وتداعيات جائحة كورونا.