عبرت الولايات المتحدة، عن قلقها من التشكيلة الحكومية التي أعلنتها حركة "طالبان" في أفغانستان، قبل أن تؤكد أنها ستحكم على الحكومة "بناء على أفعالها".

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، تعليقا على الحكومة: "لقد اطلعنا على الإعلان ونقوم بتقييمه.. ونلاحظ أن قائمة الأسماء المعلنة تتكون حصرياً من أفراد ينتمون إلى طالبان أو مقربين منها ولا تضم نساء".

وأضاف: "كما نشعر بالقلق إزاء انتماءات وسجلات بعض الأفراد".

وأكد المتحدث، أنه "نفهم أن طالبان قدمت هذه التشكيلة على أنها حكومة تصريف أعمال، لكننا سنحكم على الحركة من خلال أفعالها وليس الأقوال، وأوضحنا توقعاتنا بأن الشعب الأفغاني يستحق حكومة شاملة".

وأكد متحدث الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة "ستواصل إلزام طالبان بتعهداتها بالسماح بمرور آمن للرعايا الأجانب والأفغان الذين يحملون وثائق سفر بما في ذلك السماح للرحلات الجوية الجاهزة للسفر من أفغانستان إلى وجهات متفق عليها".

وختم حديثه بالقول: "نكرر توقعاتنا الواضحة بأن تضمن طالبان عدم استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد دول أخرى والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لدعم الشعب الأفغاني".

وبعد ثلاثة أسابيع من توليها السلطة في أفغانستان، أعلنت حركة "طالبان"، الثلاثاء، تعيين حكومة تصريف أعمال مكونة في الغالب من قيادات الحركة، فيما قالت إنها ستسعى لأن تكون "كافة أطياف الشغب الأفغاني ممثلة في الحكومة المقبلة".

وتخلو الحكومة التي سيرأسها بالوكالة "محمد حسن"، مع نائبيه "عبدالغني برادر" و"عبدالسلام حنفي"، من عدة مناصب التي بقيت شاغرة، لكن الحركة قالت إنها ستملأ الشواغر، وأنها "تقوم بمشاورات لإيجاد الأشخاص المناسبين".

وعينت الحركة كلا من "أمير خان متقي"، لوزارة الخارجية بالوكالة، و"هداية الله بدري" لوزارة المالية بالوكالة، و"سراج الدين حقاني" لوزارة الداخلية بالوكالة، و"محمد يعقوب مجاهد" وزيرا للدفاع بالوكالة، و"عبدالحكيم شتي" وزيرا للعدل بالوكالة، و"عبدالحق واثق" لرئاسة جهاز الاستخبارات.

وقررت الولايات المتحدة، سحب قواتها من أفغانستان، في عملية انتهت يوم 31 أغسطس/آب الماضي، وذلك بعد 20 عاما من الحرب، التي بدأتها عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وتسبب ذلك في تدهور الأوضاع في أفغانستان بوتيرة متسارعة أدت إلى سيطرة حركة طالبان على الحكم، وبدء العديد من الدول إجلاء رعايها من أفغانستان.

وتعهدت لجان في الكونغرس يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس "جو بايدن"، بإجراء تحقيقات صارمة "حول النهاية الفوضوية لأطول حرب أمريكية".

وألقت المعارضة الجمهورية باللائمة على "بايدن"، لكن الديمقراطيين قالوا إنهم سينظرون في العقدين اللذين استغرقتهما الحرب كاملين في ظل رؤساء من الحزبين.