أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن بدء تنفيذ مشروع نظام المراقبة الإلكترونية على الأشخاص المحكوم عليهم بالحبس المنزلي عبر السوار الإلكتروني.
وقال وكيل وزارة الداخلية الكويتي، اللواء "طلال معرفي"، أن قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام نفذ المشروع للمحكوم عليهم بأحكام أقل من 3 سنوات.
وتقوم غرفة عمليات إلكترونية مرتبطة بالنظام الجديد بمتابعة المحكوم في مسكنه على مدار الساعة، وفق صحف كويتية.
ويجب على المحكوم الالتزام التام بالوجود داخل نطاق مسكنه، ولا يسمح له بالخروج عن هذا النطاق، كما لا يحق له التنقل إلى أي مكان آخر.
ووفق "معرفي" يقضي النظام بأن يكون هاتف المحكوم الشخصي مفتوحاً على مدار الساعة، وفي حال المرض الاتصال على غرفة العمليات وأخذ الموافقة اللازمة للذهاب إلى مستشفى المؤسسات الإصلاحية، حيث تتم متابعة خط سير المحكوم من وإلى مسكنه.
وحذر "معرفي" الشخص المحكوم من تركيب أي جهاز تشويش داخل نطاق المسكن، أو العبث بالسوار الإلكتروني، أو محاولة نزعه، أو إتلافه.
وبين أنه في حال التلف أو عدم التزام المحكوم بأي شرط من الشروط المبرمة في التعهد يحق للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أن تعيد المحكوم إلى محبسه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، واستكمال المدة داخل المؤسسات الإصلاحية.
ويستثنى من هذا النظام، القضايا الخطيرة والمهمة كقضايا أمن الدولة وقضايا الاعتداء على المال العام وغسل الأموال.
وتعد الكويت أول دولة في الشرق الأوسط، تطبق نظام العقوبات البديلة لاحقا، أثناء تنفيذ عقوبة الحبس، وليس كما هو متبع في كثير من دول العالم من تطبيق هذا النظام أثناء محاكمة المتهم.
