اعتمدت السلطات الكويتية، قواعد جديدة لـ"العفو الأميري"، لعام 2021، حسبما أعلن رئيس اللجنة العليا للعفو الأميري في الكويت المستشار "محمد الدعيج".
وجاءت الخطوة تنفيذاً لتوجيهات أمير البلاد الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، بالعفو عن بعض المساجين وتأهيلهم ليكونوا فاعلين في المجتمع، بحسب ما نقلته صحيفة "الأنباء" المحلية.
وكان من أبرز القواعد التي تمت إضافتها للسنة الجديدة، إقرار "السوار الإلكتروني" لعقوبات الحبس البسيط التي لا تتجاوز مدتها 3 سنوات، وذلك بعد إطلاق سراح بعض المحكوم عليهم الذين لا يشكلون خطرا على الأمن العام مع تقييد إقامتهم في نطاق محدد خلال فترة الرقابة إلى حين انتهاء مدة الحبس المقررة بالحكم.
تأتي هذه الخطوة، على غرار ما هو متبع في كثير من دول العالم، للحيلولة دون انخراط من ليس لديهم سوابق ومحكوم عليهم بالحبس البسيط قصير الأمد، مع عتاة المجرمين المحكوم عليهم بالحبس المشدد.
وسيطبَّق هذا النظام بما يسمح بالتحقق إلكترونياً من عدم مغادرة المحكومين مكان إقامتهم، من دون إذن من الجهة الرقابية.
وفي حال المخالفة، يلغى قرار الإفراج عنه فوراً، بقرار من النائب العام، ويعاد إلى محبسه لاستكمال فترة حكمه بالكامل.
واستثنت اللجنة من هذا النظام القضايا الخطيرة والمهمة كقضايا أمن الدولة وقضايا الاعتداء على المال العام وغسل الأموال.
وستتولى إدارة تنفيذ الأحكام تطبيق هذا النظام تحت إشراف النيابة العامة.
وتأتي هذه التغييرات بعد أقل من شهرين من تولي الشيخ "نواف" مقاليد الحكم، خلفاً للأمير الراحل الشيخ "صباح الأحمد"، الذي توفي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي عن 91 عاماً.
وتعد الكويت أول دولة في الشرق الأوسط، تطبق نظام العقوبات البديلة لاحقا، أثناء تنفيذ عقوبة الحبس، وليس كما هو متبع في كثير من دول العالم من تطبيق هذا النظام أثناء محاكمة المتهم.
