أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان، الأربعاء، النفير العام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتمرد على كافة قوانين إدارة السجون؛ ردا على استمرار الإجراءات القمعية والعقابية المتخذة بحق المعتقلين.
وأضاف البيان، أن "مشاورات سريعة حدثت بين قادة الحركة في السجون والمعتقلات، وأنه تم الاتفاق على التصدي لهجمات وحدات القمع الخاصة وشرطة السجون بكل الوسائل والطرق".
وشددت الهيئة على أنه "لن يتم الخضوع لهذه الممارسات العنصرية الحاقدة، النابعة من الفشل العسكري والسقوط الأمني لحكومة الاحتلال وسجن جلبوع تحديدا".
وأوضح البيان أن "حكومة الاحتلال وأجهزتها تعمل على التغطية على فشلها وانكسارها أمام الإرادة الصلبة للأسرى الفلسطينيين، من خلال هجمة شرسة على الأسرى داخل السجون والمعتقلات"، وفق وسائل إعلام فلسطينية.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي ومؤسساته إلى التحرك الفوري لوضع حد لهذا الجنون الإسرائيلي في التعامل مع الأسرى، محذرة من أن "استمرار الهجمة على الأسرى والمساس بهم سيشعل كل الساحات داخل السجون وخارجها، وستكون المؤسسات الدولية شريكة في هذه الجريمة في حال لم تتحمل مسؤولياتها، وسيدفع الاحتلال ثمنا حقيقيا على كل ممارساته".
وفجر الأربعاء، نفذت وحدات إسرائيلية خاصة عملية اقتحام وتنكيل، بأسرى فلسطينيين في سجن جلبوع، الذي شهد عملية فرار 6 معتقلين، الإثنين الماضي.
وفي الوقت ذاته، بدأت القوات الإسرائيلية، حملة اعتقالات لأقرباء الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع.
وكان فرار 6 معتقلين من سجن جلبوع، قد تسبب بصدمة واسعة في المستويات الأمنية والسياسية والإعلامية الإسرائيلية.
وكانت تحقيقات عملية هروب الأسرى قد كشفت، بحسب وسائل إعلام عبرية، أن حفر النفق الذي استخدمه الأسرى الستة في عملية الفرار الناجحة من السجن استغرق نحو عام كامل، ويتراوح طوله بين 20 إلى 25 مترا، وأن الحفر جرى بواسطة عدد محدود من الأسرى.
