فيما بدى أنه تطور لافت، طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات النقابية والوطنية في تونس، رئيس البلاد "قيس سعيد" بطرح رؤيته لمرحلة ما بعد 25 يوليو/تموز التي أصدر خلالها سلسلة قرارات استثنائية من بينها إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.

وكان الاتحاد العام للشغل، الذي يملك نفوذا في الحياة السياسية في تاريخ تونس الحديث، داعما لقرارات "سعيد" الاستثنائية، لكن بعدما طال انتظار إقدام الرئيس التونسي على خطوة جديد، وقيامه بتمديد قراراته السابقة إلى أجل غير مسمي، جاء طلب الاتحاد لوضع النقاط على الحروف.

وقال أمين عام الاتحاد "نورالدين الطبوبي" في كلمة أمام تجمع نقابي، إنه من الضروري توضيح الرؤية للجميع حتى يعلم المواطن والشعب التونسي أين ستسير البلاد وحتى لا يعم الغموض.

وأضاف "الطبوبي": "لن نبكي على ما فات ولكن اليوم ننظر إلى المستقبل ومن حقي كتونسي وكأي مواطن معرفة إلى أين نذهب".

ومنذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز الماضي، لم يعين "سعيد" حتى اليوم رئيس حكومة جديدة، كما لم يعرض خارطة طريق لإدارة المرحلة أو خطواته التالية.

واكتفى الرئيس في خطاباته بتمسكه بعدم العودة إلى الوراء والتلميح بإعلاء إرادة الشعب وإعادة السيادة إليه، في مؤشر على إصلاحات سياسية يتوقع على نطاق واسع أن تطال النظام السياسي والدستور والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

لكن غموض "سعيد" ورفضه الحديث مع وسائل الإعلام، وعدم ظهوره إلا في مقاطع فيديو على الصفحة الرسمية للرئاسة على "فيسبوك"، أصبحت تثير تحفظا في الداخل ولدى شركاء تونس في الخارج.

وقال "الطبوبي": "من حقي أن تقدم لي الرؤية التي ستؤسس للدولة المدنية والديمقراطية الاجتماعية، والتي تضم العدل والإنصاف ودولة القانون والمؤسسات والحريات العامة وحقوق الإنسان"، مشيرا أيضا إلى إمكانية الاختلاف في الرأي مع الرئيس.

وكان "سعيد" قرر منذ أكثر من أسبوعين التمديد في التدابير الاستثنائية إلى أجل غير مسمى.