دعا الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي في البلاد، إلى انتخابات برلمانية مبكرة تفضي إلى برلمان يناقش الدستور وتغيير النظام السياسي.

جاء ذلك، على لسان أمينه العام "نورالدين الطبوبي"، في أول إشارة إلى رفض أي خطط محتملة لتعليق العمل بالدستور.

ونقلت صحيفة "الشعب نيوز"، الناطقة باسم اتحاد الشغل، عن "الطبوبي"، دعزته إلى انتخابات تشريعية مبكرة تفضي برلمانا جديدا، "على إثره يتم نقاش الدستور ويتم تغيير النظام السياسي".

وأضاف في كلمة له بمناسبة الاحتفال بيوم العلم في مدينة المنستير، السبت: "يجب إنهاء حالة الغموض في البلاد، والحسم فيما يتعلق بالوضع السياسي الحالي".

وتوجه بالحديث إلى الرئيس التونسي "قيس سعيد"، قائلاً: "كيف سيتم الخروج من الوضعية الحالية إلى وضعية أخرى بذكاء سياسي، ولكن في إطار الشرعية''.

وتابع "الطبوبي": "نحن أيضا نلتقي معك في ضرورة الإصلاح والتغيير، ولكن كن واضحاً ومباشراً بخصوص البرلمان، هناك نواب عبروا عن استعدادهم للاستقالة من البرلمان لإعفائك من الإحراج، ويمكن أن نذهب إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وبعد ذلك نتناقش على النظام الانتخابي، ونذهب للاستفتاء في صورة الاختلاف".

وكان مستشار الرئيس التونسي "وليد الحجام"، قال الخميس الماضي، إن هناك ميلا لتعديل النظام السياسي في تونس، ربما عبر استفتاء، وإنه يُفترض تعليق الدستور، وإصدار نظام مؤقت للسلطات.

وأكد أن هذه هي خطة الرئيس، وأنها في مراحلها الأخيرة، ومن المتوقع الإعلان عنها رسميا في وقت قريب (لم يحدده).

وأثارت التوجهات المعلنة، رفضا واسعا في  صفوف الأحزاب الرئيسية التي رفضت إمكانية تعليق الدستور.

حيث عبر حزب "النهضة" وهو أكبر حزب في البرلمان، الذي جمد "سعيد" أعماله، في يوليو/تموز الماضي، إلى الرافضين لأي مقترح لتعليق الدستور، واصفا الخطوة بأنها تشرع للحكم الفردي وانتكاسة للديمقراطية.

كما استنكر حزب "التيار الديمقراطي"، تصريحات "الحجام"، وطالب "سعيد" بتوضيح موقفه، مذكرا إياه "بضرورة احترام الدستور والعمل ضمن فصوله التزاما بما تعهد به في (..) اليمين الدستورية التي أداها".

ولم يصدر عن الرئاسة التونسية، تعليق على تصريحات "الحجام".

وتشهد تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية متصاعدة، بعدما قرر "سعيد" إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

وبعد ذلك، أصدر "سعيد" قرارا بتمديد إجراءاته إلى أجل غير مسمى.

لكن غالبية الأحزاب التونسية رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

وحثت القوى المحلية والدولية على حد سواء "سعيّد"، على الإسراع بتشكيل حكومة وإعلان خططه للخروج من الأزمة الدستورية.

في الوقت نفسه، تواجه تونس مشكلات اقتصادية خطيرة وتهديدا يلوح في الأفق لمالية العامة، وكانت قد بدأت للتو محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض جديد، لكنه توقف منذ إطاحة "سعيد" برئيس الوزراء.

وحث سفراء مجموعة الدول السبع هذا الأسبوع "سعيد" على تشكيل حكومة، وإعادة تونس إلى النظام الدستوري الذي يلعب فيه برلمان منتخب دورا بارزا.

والجمعة، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية "جوزيب بوريل"، عقب اجتماعه مع "سعيد"، أنّ "الإجراءات والتدابير الملموسة التي سيتم اتخاذها في الأسابيع المقبلة ستحدد كيفية دعم ومواكبة الديمقراطية والاستقرار والازدهار في تونس بشكل أفضل".

ولكن هذا التصريح أثارت غضب الرئاسة التونسية، التي قالت، في بيان لها، إن تونس "لا تقبل أن تكون في مقعد التلميذ الذي يتلقى دروساً ثم ينتظر بعد ذلك العدد الذي سيتم إسناده إليه أو الملاحظة التي ستدوّن في بطاقة أعداده".

وأكد البيان أن "سيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها لم تُطرح أصلاً في النقاش، ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت".