هدد وزير الخارجية الإسرائيلي "يائير لابيد" باتخاذ خطوات لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي إذا فشل العالم في تحقيق هذا الهدف.
كما نفى الوزير الإسرائيلي صحة أنباء عن محادثات سرية مع الحكومة السورية، مرجحا في الوقت نفسه إمكانية أن تناقش تل أبيب مع روسيا إمكانية إجراء مثل هذه الاتصالات.
وقال "لابيد" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي "سيرجي لافروف" في موسكو الخميس: "ليس هناك أي محادثات حاليا بين إسرائيل وسوريا، وليس هناك أي ملفات تقريبا يمكننا التباحث بشأنها".
وأشار إلى أن هناك مسائل أمنية قد تشكل موضع نقاش بين تل أبيب ودمشق، مشددا في الوقت نفسه على أن إسرائيل لم ولن تدرس إمكانية إعادة الجولان المحتل من قبلها منذ عام 1967 إلى سوريا، ولذلك ليست هناك مساحة كافية للتفاوض.
وأعرب الوزير عن استعداد إسرائيل لمناقشة أي اقتراحات بشأن إمكانية إجراء مثل هذه المحادثات مع الجانب الروسي، إذا كانت هناك رغبة في ذلك.
وفي سياق آخر، قال "لابيد" إن سوريا والشرق الأوسط بشكل أوسع لن يشهدا الاستقرار ما دام التواجد الإيراني هناك.
وشدد على أن "إيران تشكل خطرا على الجميع ولن تقف إسرائيل مكتوفة الأيدي بينما تقيم إيران قواعدها عند حدودنا الشمالية وتزود تنظيمات إرهابية بأسلحة متطورة مخصصة لمهاجمتنا".
وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن التقريرين الأخيرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتحدثان عن مخالفات خطيرة من قبل إيران للاتفاق النووي المبرم عام 2015، محذرا من أن طهران تطور برنامجها النووي بوتائر متصاعدة دون أي رقابة.
وأعرب "لابيد" عن قناعته بأن حصول إيران على السلاح النووي سيؤدي إلى جولة جديدة من سباق التسلح في الشرق الأوسط والعالم، مشددا على أن ذلك يشكل خطرا على العالم بأكمله.
وقال: "على العالم أن يمنع إيران من الحصول على ترسانة نووية، مهما كان الثمن، وإذا فشل العالم في تحقيق هذا الهدف فتحتفظ إسرائيل بالحق في التصرف. يقول الإيرانيون إنهم يريدون تدمير إسرائيل، وهذا خطر على وجودنا، ولن تسمح إسرائيل لإيران بأن تتحول إلى دولة نووية أو حتى تصبح على حافة ذلك".
بدوره، أعرب وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" عن تمسك موسكو بضمان أمن إسرائيل، محذرا من تحويل أراضي سوريا إلى ساحة لتصفية الحسابات بين دول أخرى.
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الوضع في سوريا لا يزال معقدا ولا يقل تعقيدا حاليا، مفسرا ذلك بكثرة اللاعبين الخارجيين الذين لديهم مصالح خاصة بهم في التسوية السورية.
وتابع: "هناك مصالح مشروعة، مثل مصالح أمن إسرائيل، ونحن نؤكد دائما أنها من أهم الأولويات بالنسبة لنا في القضية السورية وغيرها من النزاعات، لكن هناك أيضا مصالح غير شرعية بشكل كامل… وأقصد بذلك قبل كل شيء احتلال الولايات المتحدة غير القانوني لأجزاء ملموسة من الأراضي السورية واستغلالها للموارد الطبيعية والزراعية والمائية".
