شهدت مدينة درعا البلد، جنوبي سوريا، هدوءا حذرا بعد انتشار قوات النظام السوري بها، قبل أيام، بموجب اتفاق رعته روسيا عقب تصعيد عسكري.
وشهدت درعا منذ نهاية يوليو/تموز تصعيداً عسكرياً بين قوات "بشار الأسد" ومجموعات مسلحة محلية، بعد ثلاث سنوات من هدوء أرسته تسوية استثنائية رعتها روسيا، وأبقت بموجبها تواجد مقاتلين معارضين في مناطق عدة، بينها الأحياء الجنوبية لمدينة درعا والتي تعرف بدرعا البلد.
وقالت وكالة "فرانس برس" إن مراسلوها تجولوا بالمدينة ورصدوا إنشاء نقطتين عسكريتين جديدتين لقوات النظام في منطقتي حي الأربعين ودوار المصري، وذلك من أصل 9 نقاط تم إنشاؤها في المناطق التي دخلتها قوات النظام مؤخرا.
وقال مصدر عسكري رفض الكشف عن هويته في درعا للصحافيين "تموضعت تسع نقاط عسكرية في أطراف درعا البلد وبداخلها، ويجري العمل على تسوية أوضاع من يرغب من المسلحين بعد تسليم سلاحه"، وأضاف المصدر أن "هناك هدوء حذر وننتظر استكمال خطوات التسوية، والدولة لا تفضل الحل العسكري".
ورغم غياب دوي القذائف والمدافع، إلا أن عدداً قليلاً من الأهالي عاد إلى منازلهم في حي المنشية "بانتظار استكمال فتح الطرقات وإعادة تأهيلها" وفق مصدر في محافظة درعا.
وعلى مدخل حي درعا البلد، توقفت سيارتان تحملان العلم الروسي، وبجانبهما جنود من الشرطة العسكرية الروسية يراقبون حركة المدنيين الخفيفة.
ودخلت قوات النظام إلى درعا البلد، في 8 من الشهر الجاري، وبدأت بتثبيت بعض النقاط العسكرية وتمشيط المنطقة، للمرة الأولى منذ قيام الثورة السورية عام 2011|، بموجب اتفاق رعته موسكو.
وقبل تنفيذ الاتفاق طلبت عشائر المدينة من الجانب الروسي تأمين عملية تهجير جماعي لأهالي درعا البلد إلى تركيا أو الأردن بعد انقلاب النظام على بنود الاتفاق المبرم معها.
وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، فرضت قوات النظام والميليشيات التابعة لها حصارا على منطقة "درعا البلد"، بعد رفض المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفا لاتفاق تم بوساطة روسية عام 2018، ونص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط.
وبعد ذلك بشهر، توصلت لجنة التفاوض في منطقة "درعا البلد" بمحافظة درعا، وقوات النظام إلى اتفاق يقضي بسحب جزئي للأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضة، ووجود جزئي لقوات النظام، لكن الأخيرة أخلت بالاتفاق وأصرت على السيطرة الكاملة على المنطقة.
