أعلنت البحرين، الأحد، تطبيق "العقوبات البديلة" على 30 من المحكوم عليهم داخل السجون، وذلك تنفيذا للمرسوم الملكي الصادر من عاهل البلاد بهذا الشأن، بما يعني خروجهم من السجن واستكمال فترة عقوبتهم خارجه بشكل مختلف.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان، إن التطبيق جاء بعد استيفاء دراسة تلك الحالات من مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وذلك وفق القائمة التي أعدتها إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية.

وأضافت أنه "تقرر إبدال العقوبة السالبة للحرية لهؤلاء السجناء وإلزامهم ببعض أنواع العقوبات البديلة التي تتناسب مع ظروفهم".

والخميس الماضي، أعلنت السلطات البحرينية توسيع نطاق "العقوبات البديلة" التي تسمح للسجناء باستكمال فترة عقوبتهم خارج السجن، لتشمل جميع النزلاء المؤهّلين بعدما كانت تقتصر على من أمضى نصف مدة العقوبة.

ومنذ 2011، أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين المعارضين وحاكمتهم وأصدرت بحقهم عقوبات قاسية بينها الإعدام والسجن المؤبد وتجريدهم من الجنسية، وتعاملت بقسوة مع أي احتجاجات ضدها.

ووسط مطالبة أهالي السجناء بالإفراج عن ذويهم، أعلنت السلطات عن عقوبات بديلة تقضي بأن يمضي السجين ما تبقى من فترة الحكم خارج السجن.

وتشمل العقوبات البديلة "خدمة المجتمع، أو الحجز في المنزل، أو أوامر الاستبعاد، أو أوامر عدم التواصل، أو وضع أدوات (التعقب) الإلكترونية، أو برامج إعادة التأهيل، أو التعويض" المالي، وفقا للبيان.

وفي أبريل/نيسان، أفرجت السلطات عن عشرات السجناء بينهم ناشطون سياسيون، حسبما أفاد حقوقيون، وذلك بعد تظاهرات طالبت بإطلاق سراحهم على خلفية مخاوف مرتبطة بتفشي فيروس كورونا في السجن.