الثلاثاء 15 يونيو 2021 10:40 ص

طالب حقوقيون ومسؤولون دوليون باتخاذ مواقف حازمة تجاه السلطات البحرينية، وفرض عقوبات على المنامة؛ لاستمرار انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وحذروا خلال ندوة نظمها المركز الأوروبي للحقوق والديمقراطية، حول مشروع قانون لتنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الجناة البحرينيين المعروفين على غرار قانون ماجنيتسكي، من إفلات الجناة.

ويتيح قانون "ماجنيتسكي" الأمريكي، إمكانية فرض عقوبات على الجهات التي تتورط في جرائم قتل أو تعذيب أو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا بحق شخص يمارس حريته في التعبير.

وقالت المحامية "أناهيتا مرادي" خلال الفعالية، إن "هذا الإفلات من العقاب لمسؤولي الدولة يساهم في المزيد من سيطرة الأسرة الحاكمة وحكومتها على الشعب".

واعتبر المحامي "مايكل بولاك" أن أنظمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ستلعب دوراً رئيسياً خاصة في الأماكن التي لا تستطيع الذهاب فيها إلى المحكمة، بحسب "القدس العربي".

واتهم الناشط البحريني "حسن مشيمع"، الحكومة البريطانية بالانحياز لصالح نظام "آل خليفة" بالرغم من المطالبة بتطبيق قوانين حقوق الإنسان.

وقال الأستاذ المساعد في جامعة حمد بن خليفة، "مارك جونس"، إنه منذ عام 2011، شهدنا تفاقم القمع السياسي في البحرين، دون مساءلة وعلى مرأى ومسمع من المسؤولين البريطانيين.

وأضاف: "إذا تم تبني العقوبات، فسيتعين على المراسلين في البحرين ذكر العديد من المسؤولين رفيعي المستوى المستهدفين بالعقوبات".

والخميس الماضي، تظاهر بحرينيون، تنديدا بممارسات النظام في أعقاب وفاة السجين "حسين بركات" داخل السجن جراء إصابته بفيروس "كورونا"، وسط دعوات متصاعدة للسلطات للإفراج عن السجناء السياسيين لمنع تفشي الوباء بينهم.

وتعرضت المملكة الخليجية لضغوط وانتقادات من منظمات حقوقية بشأن الأوضاع في السجون، ومنها التكدس ونقص إجراءات الصحة العامة والافتقار للرعاية الطبية.

وتؤكد تقارير حقوقية، أن البحرين تشهد انتهاكات حقوقية، واعتقال سياسيين وانتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب، وتقييدا لحرية الرأي.

المصدر | الخليج الجديد + القدس العربي