صوت المنامة // الخليج الجديد

أطلقت 9 منظمات حقوقية بحرينية، بالتعاون مع نشطاء حقوق الإنسان في البحرين حملة للإفراج عن المعتقل الكفيف «جعفر معتوق»، باعتباره في حاجة ملحة للعلاج، وأطلقت المنظمات الحملة نظرا لتردي الأوضاع في السجون البحرينية من حيث تقديم العلاج للسجناء حيث يعيش العديد منهم في أزمة علاجية واسعة، والإهمال في وضعهم الصحي.

وقالت المنظمات في بيان لها أمس السبت: «الحق في العلاج هو حق كفلته المواثيق والعهود الدولية كما هو حق انساني أصيل، إذ أن حكومة البحرين قد صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينص على أن العلاج حق لكل انسان فضلاً عن الحقوق المتبقية التي نص عليها هذا العهد».

ولفتت المنظمات في بيانها أن «أوضاع حقوق الإنسان في البحرين قد وصلت إلى مستوى خطير جدا، وعلى كل المستويات، بحيث أن مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان غير قادرة على أن تهتم بكل حالة فردية رغم أن الكثير من ضحايا السلطة يعانون جراء الاضطهاد الممنهج».

كما أوضح البيان أن عددا من منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني ونشطاء ومدونين في البحرين وخارجها قد بادروا بتبني حالة المواطن البحريني ومعتقل الرأي الكفيف «جعفر معتوق»، وذلك من خلال حملة حقوقية إعلامية تشتمل على عدة فعاليات سيتم الإعلان عنها تباعا، على أن تكون هذه بداية للعمل على حالات مشابهة من أجل أن يحصل الضحايا على حقهم ولا يتحولوا إلى أرقام في قائمة انتهاكات حقوق الانسان  المتصاعدة.بحسب البيان.

وأشارت المنظمات إلى أن «جعفر معتوق» ضحية، فقد عينيه في حادثة مؤلمة وغير واضحة، وتم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات دون إستجواب أو تهم حقيقية حيث كان يتلقى العلاج في المستشفى، وقد اتخذت المحكمة قرارا بعرضه على طبيب مختص لبيان مدى وضعه الصحي منذ شهر مايو/أيار الماضي، إلا أن القرار لم يُنفذ وقد قدم محاموه شكوى ضد التحقيقات بهذا الشأن. وطالبت الحملة بسرعة الإفراج عنه وضرورة حصوله على حقه في العلاج المتوفر خارج البحرين لاسترجاع بصره قبل أن يستعصي علاجه.

وأوصت المنظمات في بيانها أن يتم التفاعل بشكل واسع مع هذه الحملة وبرامجها وفعالياتها لتنجح وتؤسس لعمل جماعي في الدفاع عن الضحايا ومحاولة حصولهم على حقوقهم ورفع ظلامتهم، كما نوهت أنها بصدد تدشين الحملة الثلاثاء القادم.

وتضم المنظمات الحقوقية المشاركة في الحملة كلا: «مرصد البحرين لحقوق الانسان، والجمعية البحرينية لحقوق الانسان، مركز البحرين لحقوق الانسان، وسلام البحرين لحقوق الانسان، ومنتدى البحرين لحقوق الانسان، وجمعية شباب البحرين لحقوق الانسان، والمنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الانسان، بجانب منظمة «برافو»، وحملة «أنا حر»، إضافة إلى أهل المعتقل البحريني».

وكان «مرصد البحرين لحقوق الإنسان» قد طالب النيابة العامة والقضاء البحريني قبل أيام بالتدخل السريع وتحويل جميع المعتقلين المرضى إلى المستشفيات لتلقى العلاج المناسب بحسب الحالات المرضية المعلنة من قِبَل المرصد والنشطاء الحقوقيين.

ووضح المرصد، في بيان له الخميس الماضي، أن أهالي المعتقلين ونشطاء حقوق الإنسان يتداولون قائمة بأسماء المعتقلين والموقوفين المرضى الذين يحتاجون إلى علاج سريع وبإشراف أطباء متخصصين، حيث تجاوز العدد 50 مريضا ممن تم تحديد مواعيد لهم في مجمع «السلمانية» الطبي لتلقي العلاج المناسب، إلا أن مسؤولي السجون، بحسب بيان «المرصد»، يمتنعون عن تنفيذ هذه التوصيات، ويحجمون عن نقل المرضى إلى المستشفيات.

واختتم المرصد بيناه بتحميل وزارة الداخلية كامل المسؤولية الأخلاقية والأدبية والقانونية عن أية إصابات أو مضاعفات خطيرة تحدث للمعتقلين والمسجونين، كما حمّل الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية السجناء والموقوفين كامل المسؤولية لتقصيرهم في أداء واجباتهم تجاه المعتقلين والمحكومين.