قالت 7 مصادر دبلوماسية وأمنية، الإثنين، إن اتفاقا وشيكا سيسمح لمرتزقة من روسيا بدخول مالي؛ ما يوسع نطاق النفوذ الروسي في الشؤون الأمنية لمنطقة غرب أفريقيا، ويثير معارضة من قبل فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة بالمنطقة.

وذكرت المصادر أن باريس بدأت مسعى دبلوماسيا لمنع المجلس العسكري في مالي من تفعيل الاتفاق الذي سيسمح لـ "فاجنر"، وهي مجموعة من المتعاقدين العسكريين الروس من القطاع الخاص، بالعمل في مالي، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وقال مصدر أوروبي يتابع شؤون غرب أفريقيا ومصدر أمني في المنطقة إن ألفا على الأقل من المرتزقة قد يشاركون في الأمر، فيما قال مصدران آخران إنهما يعتقدان أن العدد أقل من ذلك، لكنهما لم يقدما تقديرا له.

وقالت 4 مصادر إن "فاجنر" ستحصل على حوالي 6 مليارات فرنك أفريقي (10.8 ملايين دولار) شهريا مقابل خدماتها، فيما أشار مصدر أمني يعمل في المنطقة إلى أن المرتزقة الروس سيقومون بتدريب جيش مالي وتوفير الحماية لمسؤولين كبار.

ومن جانبه، نفى رجل الأعمال الروسي "يفجيني بريجوزين"، الذي تربطه وسائل إعلام بفاجنر، أي صلة له بالمجموعة، ولم يستجب مكتبه الصحفي للتعليق على هذه القصة.

وذكرت المصادر الدبلوماسية أن المساعي الفرنسية الدبلوماسية تتضمن طلب مساعدة شركاء مثل الولايات المتحدة في إقناع المجلس العسكري في مالي بعدم المضي قدما في هذا الاتفاق، وإرسال دبلوماسيين كبار إلى موسكو ومالي لإجراء محادثات.

وأضافت أن فرنسا قلقة من أن يقوض وصول مرتزقة روس عمليتها المستمرة منذ 10 سنوات للتصدي لمقاتلين لهم صلة بتنظيمي "القاعدة" و"الدولة الإسلامية" في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، في وقت تسعى فيه لتقليص عملية "برخان"، التي يشارك فيها 5 آلاف جندي، بهدف إعادة تشكيل القوة حتى تضم المزيد من الشركاء الأوروبيين.

ولم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على طلب تعليق، لكن مصدرا دبلوماسيا فرنسيا انتقد تدخل مجموعة "فاجنر" في الدول الأخرى.

وقال متحدث باسم زعيم المجلس العسكري الحاكم في مالي -الذي تولى السلطة إثر انقلاب عسكري في أغسطس/آب 2020- إنه ليس لديه معلومات عن مثل هذا الاتفاق، مضيفا: "إنها شائعات، المسؤولون لا يعلقون على الشائعات".

وأوضح متحدث باسم وزارة الدفاع في مالي، أن "الرأي العام يؤيد المزيد من التعاون مع روسيا بالنظر للوضع الأمني الحالي، لكن لم يُتخذ قرار بعد" بشأن طبيعة هذا التعاون.

ولم ترد وزارتا الدفاع والخارجية الروسيتان على طلبات بالتعقيب، وكذلك الكرملين والرئاسة الفرنسية.