أفادت إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية، بأن القضاء الجزائري أسند لرئيس حزب "قلب تونس"، "نبيل القروي" وشقيقه "غازي"، تهمة الضلوع في تهريب المهاجرين، ودخول البلاد بصورة غير شرعية.

وقالت مصادر قضائية للإذاعة، إن "التهم الموجهة للشقيقين نبيل وغازي قروي، من القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة في الشرق الجزائري، هي المشاركة في تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة بحسب قانون العقوبات".

وأضافت أنه "تم توجيه تهمة الدخول والإقامة في التراب الجزائري بطريقة غير شرعية لها، حسب قانون دخول الأجانب".

وينص قانون العقوبات على أنه "يعد تهريبا للمهاجرين القيام بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى، ويعاقب على تهريب المهاجرين بالحبس من 3 سنوات إلى خمس 5 سنوات وبغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف دينار".

أما قانون الأجانب، فينص على أن "كل أجنبي امتنع عن تنفيذ قرار الإبعاد أو قرار الطرد إلى الحدود، أو الذي تم إبعاده أو طرده إلى الحدود ودخل مـن جديد إلى الإقليم الجزائري دون رخصة، يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات".

وقضت محكمة جزائرية، الأسبوع الماضي، باحتجاز المرشح الرئاسي السابق في تونس "نبيل القروي"، وشقيقه "غازي"، بتهمة عبور الحدود بطريقة غير مشروعة.

و"القروي"، مالك قناة تلفزيون "نسمة"، ورئيس حزب "قلب تونس" السياسي، ثاني أكبر حزب في البرلمان.

وكانت محكمة في تونس، قد أفرجت عن "القروي"، في 15 يونيو/حزيران، بعد أن أمضى أكثر من 6 أشهر رهن الاحتجاز في اتهامات بغسل الأموال والتهرب الضريبي.

وجاء إيقاف "القروي"، المختفي عن الأنظار منذ إطلاق سراحه قبل أشهر، تزامناً مع قيام السلطات التونسية بتسليم اللاجئ السياسي "سليمان أبو حفص"، وهو ناشط بارز في حركة "ماك"، التي تطالب بانفصال منطقة القبائل (شمال شرق) وتصنفها الجزائر كحركة إرهابية، ويواجه منذ 2016 أحكاماً بالسجن لـ3 سنوات بتهمة الإساءة للإسلام.

ورجحت مصادر تونسية وجزائرية إمكانية وجود اتفاق بين سلطات البلدين يتضمن تسليم "أبو حفص" للجزائر مقابل تسليم "القروي" لتونس، مشيراً إلى أن هذا الأمر يدخل في إطار التعاون الأمني والقضائي بين البلدين، خاصة أن "أبو حفص" يواجه تهمة "الانضمام لحركة إرهابية"، فيما يواجه "القروي" تهماً تتعلق بـ"تبييض الأموال".