اتفق العراق والسعودية، الأربعاء، على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين عبر منفذ عرعر البري، وفق بيان لهيئة الجمارك العراقية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في بغداد بين وفدين عراقي برئاسة رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء "عمر الوائلي"، وسعودي برئاسة المحافظ لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك "سهيل بن محمد بن عبدالعزيز".

وأوضح البيان، أنه "تم وضع نقاط لحلحلة كافة المعوقات التي تواجه عملية التبادل التجاري في منفذ عرعر من أجل زيادتها وتسهيل إجراءات دخول البضائع لكلا البلدين".

وبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق والسعودية خلال 2020 نحو مليار دولار، وفق ما أعلنته هيئة الإحصاء السعودية في أبريل/نيسان الماضي.

وأكد البيان، أنه "تم الاتفاق على فتح مكتب خاص لتصديق شهادات المنشأ، وإعطاء تسهيلات وأولوية للمستوردين العراقيين والمصدرين على حد سواء".

وأضاف: "تم كذلك تكليف إدارة المنفذ بوضع خطط محكمة مع الأجهزة الأمنية والدوائر العاملة بالمنفذ بما يضمن تفتيش البضائع ومنع مرور أي مواد خارج الضوابط".

وحتى الساعة 13:00 (ت.ج) لم يصدر أي تعقيب سعودي رسمي حول الأمر.

ومعبر عرعر الحدودي هو المنفذ الوحيد الذي يربط السعودية والعراق، خصص طيلة السنوات الماضية لنقل الحجاج فقط، ولم يسمح نقل البضائع من قبل القطاع الخاص أو سفر الأشخاص، واقتصر على الاستيراد والتصدير لتعاملات الشركات الحكومية.

وكان مجلس الوزراء العراقي أقر في مايو/أيار 2019 مشروع قانون تشجيع وحماية الاستثمار بين الحكومتين العراقية والسعودية.

واستأنفت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع بغداد في ديسمبر/كانون الأول 2015، بعد 25 عاما من انقطاعها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990، وبدأت العلاقات تتحسن عقب زيارة أجراها وزير الخارجية السعودي آنذاك "عادل الجبير" إلى بغداد في 25 فبراير/شباط 2017.