انطلقت في بغداد الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة والتي تستمر ليومين، بمشاركة عربية واسعة.

وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، قال رئيس الحكومة العراقية "مصطفى الكاظمي" إن بلاده شكلت لجنة معنية بمكافحة الفساد تمكنت من كشف ملفات بقيت عالقة منذ 17 عاما، مضيفا أنه تم استعادة أموال منهوبة من الخارج خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن اللجنة حققت إنجازات رغم تعرضها لهجوم و"اتهامات باطلة" كان الهدف إحباطها وإحباط عملها.

وقال "الكاظمي": "الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، لذلك كان الفساد حاضرا عندما زُج المجتمع في قتال طائفي"، داعيا الدول "الصديقة والشقيقة" إلى مساعدة العراق لاسترداد أمواله.

واشار إلى "تقديم أقصى درجات التعاون مع كل الدول في هذا الشأن".

من جهته، قال وزير العدل العراقي "سالار عبدالستار"، في كلمة له، إن مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة يهدف لمواجهة سراق المال العام.

وأضاف أن هناك ضعفا بالجهود الدولية بشأن استرداد الأموال المنهوبة، وشدد على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة عبر اتفاقيات دولية، مؤكدا عزم العراق استرداد أمواله كافة من الخارج.

بدوره، اعتبر الأمين العام لجامعة الدولة العربية "أحمد أبو الغيط"، في كلمة له، أن المؤتمر فرصة لمكافحة الفساد وأن الجامعة تولي اهتماما بالغا بذلك.

وقال: "الأخطر من الفساد هو شيوع ظاهرة الفساد وهذه الثقافة مشاعة في بلادنا"، مشيرا إلى أن "أهم إنجاز تحقق يتمثل باتفاقية عربية بمكافحة الفساد عام 2010".

 وفي 23 مايو/أيار الماضي، قال الرئيس العراقي "برهم صالح"، في كلمة متلفزة، إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.

ويتم تهريب الأموال عبر تقديم وصولات شراء وهمية إلى البنك المركزي العراقي، من تجار متنفذين لقاء الحصول على ملايين الدولارات بسعر الصرف الرسمي، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي "هيثم الجبوري".

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر "منظمة الشفافية الدولية" على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.