اختتم في العاصمة العراقية بغداد، الخميس، "المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة" بعد يومين من المداولات، انتهت بإصدار 18 توصية.

ووفق بيان وزارة العدل العراقية، من بين توصيات المؤتمر "الإسراع في تفعيل أحكام الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد (وقعتا عامي 2003 و2010 تواليا)".

كما أوصى المؤتمر بـ"العمل على إيجاد وسائل غير تقليدية في مسألة استرداد الأموال ومكافحة الفساد، والاستفادة من آليات التعاون العربي" .

وأكد "أهمية بناء الثقة بين الدول الطالبة والدول متلقية طلبات استرداد الموجودات؛ باعتبار أن بناء الثقة هو وسيلة لتعزيز الإرادة السياسية".

ومن التوصيات "التشجيع على إبرام اتفاقيات ثنائية بين الدول (اتفاقيات تعاون في مجال استرداد الأموال ومكافحة الفساد)‎، ودعوة المركز العربي لإعداد نماذج استرشادية لهذه الاتفاقيات".

وأوصى أيضا بـ"الاستفادة من أعمال الفرق الحكومية وأصحاب الخبرات المهنية التي توفرها الأمم المتحدة عبر مكاتبها المختصة لاسترداد الأموال وكذلك وكالات الأمم المتحدة المختصة" .

كما ركز المؤتمر على "مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات القانونية الدولية في مجال استرداد الأموال المنهوبة، وما يقتضيه من إعادة الأموال والأصول المتحصلة بطرق غير مشروعة".

وتقرر رفع التوصيات إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، وكذلك إيداع نسخة منها لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حسب المصدر ذاته.

واحتضن العراق المؤتمر على مدى يومين، بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبمشاركة أمينها العام "أحمد أبوالغيط"، وعدد من وزراء العدل ورؤساء الهيئات القضائية العربية.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم تضررا من الفساد والاختلاس وتهريب الأموال العامة إلى خارج البلاد.