استغربت تونس من تشكيك إثيوبيا في التزامها بالدفاع عن القضايا الأفريقية، لافتة إلى أن مبادرتها عن أزمة سد "النهضة"، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق "هدفها تشجيع الحوار".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التونسية، الجمعة، عقب هجوم إثيوبي عليها، إثر صدور بيان رئاسي لمجلس الأمن دعا أطراف أزمة السد إلى استئناف المفاوضات.

وقالت البيان إن تونس "تعرب عن استغرابها مما تضمنه بيان وزارة الخارجية الإثيوبية من تشكيك في التزام تونس في الدفاع عن القضايا الأفريقية في كل المحافل الدولية وخلال عضويتها بمجلس الأمن".

وذكر أن "تونس حرصت طيلة مسار المفاوضات حول مشروع البيان على التواصل مع كلّ الأطراف المعنيّة، ومع أعضاء مجلس الأمن على مستويات مختلفة، وذلك لتقريب وجهات النظر وبلوغ اتفاق متوازن يراعي مشاغل كلّ الأطراف ومصالحها ويضمن حقّها في التنمية ويبعد المنطقة عن أي توترات".

وقالت الخارجية التونسية: "بقدر ما تثمن تونس علاقات التعاون مع إثيوبيا، فهي تعبر عن استغرابها مما تضمنه بيان وزارة الخارجيّة الإثيوبية الصادر يوم 15 سبتمبر/أيلول 2021 من تشكيك في التزام تونس الصادق والدائم في الدفاع عن القضايا الإفريقية في كل المحافل الدولية وخلال عضويتها بمجلس الأمن".

وأكدت أنه "تم منذ بداية التفاوض حول مشروع البيان، التنسيق المحكم والتشاور المستمر مع كل الدول المعنية، وأن هذه المبادرة لم تكن موجهة ضد أي طرف، بل الهدف منها تشجيع الدول المعنية على استئناف المفاوضات بشكل بناء، وتثمين الدور المحوري للاتحاد الأفريقي وتعزيز دعم المجموعة الدولية له في رعاية هذه المفاوضات والتوصل إلى حل توافقي".

ولفتت إلى أن هذه الجهود انعكست "في اعتماد البيان الرئاسي بالإجماع من قبل كل الدول أعضاء مجلس الأمن الذين ساهموا بكل جدية في التوصل إلى نص متوازن تضمن مختلف المقترحات المقدمة من قبلهم ومن قبل الدول المعنية".

وجددت تونس التأكيد على "أهمية المفاوضات سبيلا وحيدا لتجاوز كل الخلافات، وحرصها على أن يظل نهر النيل مصدر تعاون ورفاه وسلام وتنمية لكل بلدان المنطقة".

وطالب مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف مفاوضات سد "النهضة" برعاية الاتحاد الأفريقي.

وحث المجلس، في بيان، على انخراط أي مراقبين تدعوهم مصر والسودان وإثيوبيا لدعم المفاوضات حول السد، وتسهيل حل المسائل الفنية والقانونية، ودفع عملية التفاوض برعاية الاتحاد الأفريقي بروح بناءة وتعاونية.

ورحبت القاهرة والسودان بالبيان الصادر عن مجلس الأمن.

ورغم ترحيب إثيوبيا بتأكيد مجلس الأمن على ضرورة رعاية الاتحاد الأفريقي المفاوضات حول السد، إلا أنها أعربت عن أسفها لإعلان المجلس موقفه في مسألة تتعلق بحقوق المياه والتنمية، مؤكدة أنها "خارجة عن نطاق اختصاصه".

ومفاوضات سد "النهضةط بين السودان وإثيوبيا ومصر متوقفة منذ فشل الجولة الأخيرة المنعقدة بكينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية في أبريل/نيسان الماضي.