قررت بعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" إلى غينيا فرض عقوبات على الحكام العسكريين في هذا البلد.

واجتمعت الدول الـ15 الأعضاء في المجموعة، الخميس في العاصمة أكرا، لاتخاذ قرار بشأن ردها على الانقلاب ضد الرئيس "ألفا كوندي"، في 5 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأعلن رئيس البعثة "جان كلود كاسي برو" أن "إيكواس ستجمد الحسابات المصرفية وتفرض حظر سفر على أعضاء المجلس العسكري الحاكم وأقاربهم".

وأضاف: "شدد رؤساء الدول على أن تكون الفترة الانتقالية (العسكرية) قصيرة جدا.. يجب ألا تستمر أكثر من 6 أشهر".

وتابع أنه "في غضون 6 أشهر، يجب إجراء انتخابات".

ودعت المجموعة إلى الإفراج الفوري عن الرئيس "كوندي".

وكان قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قرروا، الأسبوع الماضي، تعليق مشاركة غينيا في هيئات المنظمة، وإرسال بعثة إلى غينيا.

وسبق أن أدان الاتحاد الأفريقي سيطرة الجيش على السلطة في غينيا، ودعا إلى إطلاق سراح "كوندي".

وعقب السيطرة على السلطة، تعهد قائد الانقلاب "مامادي دومبويا"، وهو ضابط سابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي، بحكومة وحدة وطنية انتقالية، لكنه لم يقدم تفاصيل بهذا الشأن، كما لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.

وكانت الأشهر الأخيرة التي سبقت الانقلاب حافلة بالتوترات السياسية، لكن أيضا بسياسة تقشف قاسية، سعى "كوندي" إلى فرضها لتعويض الهدر وإفلاس الخزينة.

وقامت حكومة "كوندي"، الذي فاز بولاية ثالثة إثر استفتاء لتعديل الدستور وانتخابات تشريعية فصلها على قياسه، في مارس/آذار 2020، بزيادة الضرائب على المواطنين، وأسعار النفط بحدود 20%.

وترافق ذلك مع حملة قمع متواصلة منذ الاعتراض الشعبي، الذي نفذته المعارضة ضد انتخابه رئيسا لولاية ثالثة في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ حيث قُتل على أثرها حوالي 30 مواطنا ممن نزلوا إلى شوارع العاصمة في الأيام التي تلت الانتخابات للاعتراض على نتيجتها.