تعقد محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، الخميس المقبل، جلسة استماع في دعوى رفعها مواطن فلسطيني من قطاع غزة ضد قادة إسرائيليين، يتهمهم خلالها بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014.

الدعوى رفعها "إسماعيل زيادة" ضد وزير الدفاع الإسرائيلي "بيني جانتس"، ومدير عام وزارة جيش الاحتلال "أمير إيشل" بعد قصف قوات الاحتلال منزل عائلته في وسط قطاع غزة خلال عدوان عام 2014.

من جهتها، أوضحت حملة "العدالة من أجل فلسطين" في بيان، أن "المواطن زيادة قدم طعنا بالقرار الأول الصادر عن المحكمة الابتدائية في لاهاي بتاريخ 29 يناير 2020، واعتدت المحكمة بموجب قرارها بالحصانة الوظيفية للمتهمين".

وأشارت إلى أن "المحكمة أفادت بأن غانتس وإيشل يتمتعان بالحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الهولندية، وما قام به المدعى عليهما تم أثناء قيامهما بمهامهما الرسمية".

بدوره، أكد المواطن "زيادة" على أن "المحكمة أخطأت في قرارها الاعتداد بالحصانة الوظيفية للمتهمين"، موضحا أن "الحصانة الوظيفية لا تمنح المتهمين حق ارتكاب جرائم حرب".

وأضاف: "أسعى لمحاسبة المتهمين عن إصدار قرار القصف المتعمد الذي تعرض له منزل عائلتي في مخيم البريج في قطاع غزة بتاريخ 20-07-2014 وأدى الهجوم إلى استشهاد والدي إسماعيل زيادة، وثلاثة أشقاء وزوجة شقيقي وابن أخي، إضافة إلى أحد ضيوف العائلة".

وشدد "زيادة" على أن "الهجوم يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ولمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا".

وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014 عن ارتقاء 2147 شهيدا فلسطينيا، ومقتل أكثر من 70 إسرائيليا، وشهدت تنفيذ قوات الاحتلال مجازر مروعة بالقطاع أدى بعضها إلى مقتل عائلات بأكملها.