غادر أكثر من 200 ألف من مواطني الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، العام الماضي، بسبب خروجها من أوروبا، والأزمة الاقتصادية وتداعيات فيروس "كورونا".

ووفقا لوكالة "بلومبرج"، فإن هذه الخطوة، تهدد بريطانيا بنقص الأيدي العاملة بعد "بريكست"، ما يعرقل التعافي الاقتصادي مع تزايد معدلات التضخم.

وتشير أرقام مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، إلى أن هناك 3.5 مليون من مواطني الاتحاد الأوروبي، يعيشون في البلاد، مقارنة بـ3.7 ملايين في 2019.

وهذا التغير في عدد المواطنين من الاتحاد الأوروبي، يساعد في تفسير السبب الذي يجعل بريطانيا تشهد نقصا في العمالة، ما أدى إلى أرفف فارغة في المتاجر، وارتفاع الأسعار وتهديد التعافي من الركود الاقتصادي بسبب الجائحة.

وتعتمد قطاعات، مثل البيع بالتجزئة والضيافة بشكل كبير على عمال الاتحاد الأوروبي.

ولم يتضح عدد هؤلاء الذين سيعودون، ممن غادروا البلاد.

في وقت تراجعت فيه مبيعات التجزئة في بريطانيا، للشهر الرابع على التوالي، في أغسطس/آب الماضي، على نحو غير متوقع، في أسوأ سلسلة متواصلة من التراجعات على مدار 25 عاما على الأقل.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن حجم السلع المبيعة في المتاجر وعبر الإنترنت تراجع في أغسطس/آب بنسبة 0.9%، مقارنة مع يوليو/تموز، عندما انخفضت المبيعات 2.8%.

وتتزايد الشكوك حاليا بشأن مستقبل الإنفاق الاستهلاكي الذي يغذي الاقتصاد البريطاني.

ونقلت "بلومبرج" عن كبير خبراء الاقتصاد الكلي في مؤسسة "إيكويتي كابيتال" للخدمات المالية "ستيوارت كول"، قوله إن "هذه الأرقام تثير مزيدا من المخاوف بشأن تباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني، وإن انتعاش الطلب الاستهلاكي في البلاد وصل بالفعل إلى ذروته".