الأحد 19 سبتمبر 2021 07:13 م

كشفت تقارير محلية كويتية تفاصيل جديدة عن برنامج إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية بالكويت، الذي يهدف لتنفيذ خطوات إصلاحية وترشيق جسد القطاع العام في البلاد.  

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر مطلعة قولها، إن هناك خطة لتأسيس 9 شركات مساهمة عامة من المرجح أن تكون تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات التي تتبعها بحسب النشاط.

وتدرس الحكومة التحول من دور المشغل إلى المنظم لغالبية مرافق البلاد، مع منح القطاع الخاص دورا أكبر في عملية التشغيل على أساس تجاري ربحي، وتحرير الاقتصاد الكويتي من هيمنة الحكومة عليه منذ عقود طويلة.

وبحسب الصحيفة فإن أنشطة الشركات المساهمة سوف تتنوع ما بين شركة لإدارة عمليات المطارات المحلية، وللملاحة الجوية، وأخرى تعمل على تشغيل عمليات الموانئ.

كما سيتم تأسيس شركة للبريد، لإدارة المنظومة البريدية في البلاد، وشركة وطنية قابضة للإعلام، لتحل محل وزارة الإعلام المزمع إلغاؤها، على أن تعمل الشركة ككيان رقابي وتدير جميع العمليات الإعلامية عبر القطاعات الفرعية مطلع عام 2024

ووفق المصادر المذكورة فإن هذه الشركات من المتوقع البدء في عملية تأسيسها خلال العام 2022 حيث سيتم نقل أصول المرافق الحكومية الشبيهة في نشاطها واختصاصها لنشاط الشركات المعدة لها؛ تمهيدا لإطلاق عملية تخصيصها مستقبلاً، سواء للقطاع الخاص المحلي أو مستثمر أجنبي أو بالشراكة معاً.

وسوف تحتفظ الدولة بنسب مساهمة عالية في تلك الشركات للتدخل في حال حصول خلل في الإدارة أو التشغيل.

وبحسب المصادر فإن المواطنين الموظفين في المرافق الحكومية المتوقع تخصيصها سيحتفظون بوظائفهم، كما سيتم خلق وظائف جديدة للخريج الجديد.

ورجحت المصادر أن يتم الدعوى للاكتتاب في الشركات الحكومة في المستقبل، وذلك بعد اطمئنان الحكومة على أنها تسير في خط النجاح، وذلك حتى يستفيد المواطنون من أرباحها.

وعقّبت المصادر أنه "لا يمكن أن تتقبل السلطة التنفيذية دعوة المواطنين للاكتتاب في شركات خاسرة او غير معروفة المصير".

وبموجب برنامج إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، سيتم إلغاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وخلق كيان استشاري جديد تحت مسمى "مجلس التنمية الاقتصادية".

كما سيتم إلغاء جهاز متابعة الأداء الحكومي خلال العامين المقبلين، ونقل اختصاصاتهم إلى جهات أخرى، والأقرب حتى الآن هو "مركز الكويت" المزمع إطلاقه العام المقبل والذي سيعمل تحت مظلة مكتب رئيس مجلس الوزراء.

 وتتجه الحكومة، وفق خطة الهيكلة، لحل اللجنة العليا للتخصيص، واللجنة العليا لمشروعات الشراكة، اعتباراً من مطلع النصف الأول من عام 2022 على أن تتم عملية نقل الاختصاصات لوزارة الاقتصاد والتجارة المزمع انشاؤها مطلع العام الجديد

 وذكرت المصادر أن الحكومة قررت إحياء إنشاء شركة بريد الكويت، وإنعاش هذا المرفق الحيوي، كما كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للطرق والنقل البري استكمال نواقص دراسة الجدوى لشبكة "مترو" الكويت، ووضع خطة واضحة المعالم لتنفيذ المشروع. وقد حدد التكليف مدة استكمال النواقص في حدود عام واحد.

وتخطط الحكومة لتأسيس شركة لتعبئة الطاقة الكهربائية للمركبات التي تعمل بالكهرباء، تحت إشراف هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي بحسب المخطط الحكومي ستبدأ العمل نهاية عام 2025.

وأشارت المصادر إلى أن هناك توجه حكومي لتعديل قانون هيئة الصناعة وسحب صلاحية توزيع الأراضي الصناعية منها، لإسنادها إلى هيئة إدارة الأراضي العامة المزمع إنشاؤها مطلع العام المقبل، وتتبع وزارة المالية.

 

المصدر | الخليج الجديد+متابعات