الاثنين 20 سبتمبر 2021 07:15 ص

أظهرت دراسة حديثة، تفاقم أوضاع التونسيين المعيشية، جراء تفاقم أزمة البطالة، وعجز القطاعات الاقتصادية الكبرى عن خلق فرص عمل.

ووفق المرصد التونسي للاقتصاد (منظمة بحثية غير حكومية)، فإن صناعة النسيج فقدت 28 ألف وظيفة في الفترة ما بين 2012 و2016، فيما فقد قطاع الخدمات الإدارية نحو 46 ألف وظيفة ما بين عامي 2011 و2012.

بينما برزت بعض الصناعات الناشئة الأخرى مثل تجارة الجملة والتجزئة التي مثلت 19% من إجمالي عدد مواطن الشغل المضافة خلال العقد الماضي، فيما ساهم قطاع التغذية والمشروبات بـ14% من عدد فرص العمل.

وخلص المرصد، إلى أن أكبر قطاعات التوظيف في تونس تجد صعوبة لخلق المزيد من فرص العمل، بل إنها تعتبر الأكثر تضررا من عدم الاستقرار المحلي والدولي.

وساهم القطاع الخاص التونسي، على مدى السنوات العشر الماضية، في خلق أكثر من 142 ألف فرصة عمل، مقابل معدل وظائف محدثة يقدر بنحو 250 ألف وظيفة خلال العشرية التي سبقت ثورة 2011.

وقال الخبير الاقتصادي "محمد منصف الشريف" لـ"العربي الجديد"، إن الاضطرابات السياسية أضرت بسوق العمل التونسية، ما تسبب في موجات تسريح كبرى من قطاعات حيوية.

ورجح "الشريف" استمرار الأزمة إلى حين الوصول إلى استقرار سياسي نهائي وتثبيت التجربة الديمقراطية في تونس واستعادة ثقة المستثمرين، وانتهاء أزمة "كورونا".

وبلغت نسبة البطالة في تونس خلال الربع الثاني من العام الحالي 17.9% من مجموع السكان البالغ عددهم 11.7 ملايين نسمة.

وحسب بيانات رسمية، كان الدَين العام لتونس لا يتجاوز 43% من الناتج المحلي الإجمالي في 2009، ليصعد إلى 90% عام 2020.

وتفاقمت الأزمة السياسية والاقتصادية في تونس، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، عندما علق الرئيس "قيس سعيد" عمل البرلمان 30 يوماً وأقال الحكومة وأعلن أنه سيحكم بمراسيم رئاسية، ليتم لاحقاً تمديد التعليق إلى أجل غير مسمى.

المصدر | الخليج الجديد + العربي الجديد