بحث وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، مع نظيره الأمريكي "أنتوني بلينكن"، الإعداد الجيد لجولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين، فضلا عن عقدهما مباحثات بشأن سد النهضة والأوضاع في ليبيا.

جاء ذلك في إطار زيارة وزير الخارجية المصري الحالية إلى نيويورك، للمشاركة في فعاليات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفق بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، الأربعاء، فإن الوزيرين "بحثا القضايا الإقليمية، بما فيها العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، والجهود الدبلوماسية بشأن ليبيا، والقيادة المصرية لجهود تأسيس منتدى شرق المتوسط للغاز، ورغبتنا المشتركة في مفاوضات تهدف إلى نتيجة بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير برعاية الاتحاد الأفريقي".

وبحث الوزيران كذلك "تعزيز وتعميق الشراكة بيننا"، حيث أشار "بلينكن" إلى أن ما يساهم في تعزيز الشراكة هو خطوات من قبل الحكومة المصرية "لتعزيز حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تطبيق الإجراءات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الحكومة المصرية الأسبوع الماضي".

واتفق "بلينكن" و"شكري"، على إجراء "حوار استراتيجي ثنائي لمناقشة القضايا الإقليمية وحقوق الإنسان والتعاون الأمني والعلاقات الاقتصادية".

فيما قال بيان صادر عن الخارجية المصرية، إن اللقاء "تضمّن مناقشة أبرز الأوجه السياسية والأمنية والاقتصادية بالعلاقات الثنائية في إطار ما يجمع كلا من مصر والولايات المتحدة من علاقات تاريخية ومتشعبة وطيدة وشراكة استراتيجية وثيقة، وبما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين".

وأضاف البيان، أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة من أجل مواصلة الدفع قُدماً بتعزيز مجالات التعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية.

واتفق الطرفان على ضرورة العمل على تذليل أية عقبات قد تقف أمام تحقيق ما يتطلع إليه الجانبان من دعم وتعزيز والارتقاء بتلك العلاقات الوطيدة نحو آفاق جديدة.

وتناولت المباحثات، القضايا والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ولفت البيان إلى أن الوزيرين اتفقا على أهمية العمل على الإعداد الجيد لعقد الجولة القادمة للحوار الاستراتيجي بين البلدين في المستقبل القريب.

ولم يشر بيان الخارجية المصرية إلى ملف حقوق الإنسان في مصر.

وقبل أيام، كشف مسؤولون أمريكيون، أن إدارة الرئيس "جو بايدن"، قررت وضع قيود جديدة على المساعدات الأمريكية لمصر.

وتصف المنظمات الحقوقية قرار واشنطن حجب جزء من معونتها لمصر بأنه رسالة للقاهرة بخصوص ملف حقوق الإنسان، والانتقادات التي تتعرض لها السلطات المصرية بسبب قمع المعارضين والصحافيين في البلاد.

ولكن منظمات حقوق الإنسان ترى أن إجراءات واشنطن ليست في مستوى التجاوزات التي تسجلها على النظام المصري فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان وقمع المعارضين.

وتمنح الولايات مساعدات عسكرية لمصر قيمتها 1.3 مليار دولار سنوياً، منها 300 مليون دولار مساعدات أمنية، ولكن إدارة "بايدن" أعلنت أنها ستعيد النظر في هذه المساعدات وفق تطور ملف حقوق الإنسان في البلاد.

ويمنع القانون الأمريكي صرف المساعدة الأمريكية الأمنية لمصر والبالغ قدرها 300 مليون دولار سنوياً إلا إذا استوفت القاهرة عدداً من معايير حقوق الإنسان.

وقررت واشطن أن تقتصر المساعدات هذه المرة بعد المراجعة على 170 مليون دولار، تصرف كلها في عمليات مكافحة الإرهاب وحدها.

ووعدت بمساعدات أخرى قيمتها 130 مليون دولار مشروطة بأن تنهي السلطات المصرية المتابعات القضائية ضد منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وأن تسقط التهم عن 16 شخصاً حددتهم واشنطن في اجتماع مع الحكومة المصرية، في يونيو/حزيران، حسب صحيفة "واشنطن بوست".