أقامت منظمتان مدافعتان عن حقوق الإنسان، الخميس، دعوى أمام محكمة فرنسية؛ لإلزام الجمارك الفرنسية بكشف الوثائق المتعلقة بصفقات سلاح للسعودية والإمارات.

وأكدت منظمة العفو الدولية والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان، في بيان، أن الدعوى التي قدماها بالتعاون مع مؤسسة Disclose للتحقيقات الاستقصائية، تأتي بهدف تسليط الضوء على صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية من فرنسا إلى السعودية والإمارات، والتي يعتقد أن لها صلة بالحرب في اليمن المتواصلة للعام السابع على التوالي.

ومن بين هذه الأسلحة مقاتلات "داسو ميراج 2000-9"، وصواريخ "ستورم شادو" بالإضافة إلى مدافع هاوتزر ذاتية الدفع "قيصر"، بحسب "روسيا اليوم".

ووصف البيان، رفض السلطات الفرنسية الكشف عن هذه الوثائق بأنه يمثل "تدخلا غير مناسب في الحق الأساسي للرأي العام للاطلاع على المعلومات اللازمة لإجراء مناقشات قانونية وديمقراطية علنية".

وحذرت الدعوى من "الخطر الملموس لاستخدام أسلحة فرنسية في ارتكاب مخالفات خطيرة للقانون الإنساني الدولي بحق مدنيين في اليمن".

واتهم البيان، فرنسا، بتصدير مواد عسكرية وتقديم خدمات صيانة وتدريب إلى السعودية والإمارات، في مخالفة لمعاهدة تجارة الأسلحة والقوانين الأوروبية والفرنسية.

وشدد البيان على أن غياب الشفافية في هذه المسألة يمثل "عقبة رئيسية أمام الرقابة البرلمانية والقضائية والديمقراطية على صادرات الأسلحة الفرنسية".

وللعام السابع، يشهد اليمن قتالا مستمرا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.