أعلنت الإمارات، عن خطط مدروسة تهدف إلى سحب حزم الدعم التي أصدرها سابقاً ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، وذلك في ظل التحسن التدريجي للنشاط الاقتصادي في البلاد.

وأوضح المصرف المركزي الإماراتي، في بيان الخميس، أن عملية سحب الدعم ستكون تدريجية "حتى لا تؤثر سلباً على المعاملات الائتمانية والنمو الاقتصادي".

واستفادت نسبة 15% من محافظ القروض لدى البنوك من برنامج تأجيلات سداد القروض المتضمن في خطة الدعم الاقتصادي، وفق البيان.

وأكد أنه سيبقي متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفضة للبنوك على المدى القصير، ومستوى نسبة القرض إلى القيمة المطبقة حالياً على قروض الرهن العقاري الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى كما هي دون تغيير بصورة مؤقتة.

وأشار إلى أنه يبحث تمديد بعض تلك الإجراءات لما بعد نهاية العام الجاري ومنها الخاصة بتخفيف المتطلبات الرقابية التي تتيح للبنوك الاحتفاظ بمصدات رأسمال وسيولة احتياطية أقل.

وقال إنه سيراقب عن كثب التعافي الاقتصادي والطلب على القروض، وقد ينظر في تمديد هذه التدابير لفترة محدودة لضمان استمرارية الانتعاش الاقتصادي.

ويُقيِّم المصرف النظام المالي لدولة الإمارات على أنه "مستقر"، ويقول إنه سيواصل الإشراف على جودة أصول البنوك وكفاية المخصصات.

ويرى أن السيولة في النظام المصرفي عالية ومِصَدّات رأس المال للبنوك عند مستويات كافية.

وسيبقي على المدى القصير متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفضة للبنوك، ومستوى نسبة القرض إلى القيمة المطبقة حالياً على قروض الرهن العقاري الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى كما هي دون تغيير بصورة مؤقتة.

وأعلن المصرف الإماراتي، في وقت سابق، أن برنامج تأجيلات سداد القروض، سيتوقف بحلول نهاية 2021، بينما سيستمر استخدام تسهيلات "المركزي" الخاصة بالإقراض بتكلفة صفرية في منح قروض جديدة حتى منتصف 2022.

وكان البنك المركزي الإماراتي قد أطلق، عام 2020، خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم (27.25 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات المتضررة اقتصادياً من الوباء.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، توقع "المركزي" أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 2.1% في العام الجاري، وبنسبة 4.2% في العام المقبل بدعم من التعافي في حركة السفر العالمية، والتزايد في الطلب محلياً وخارجياً ونجاح حملة تطعيمات الوقاية من (كوفيد-19).