كشف "رمزي الرميح" مستشار الجنرال الليبي المتقاعد "خليفة حفتر"، أن مسألة ترشح "حفتر" للرئاسة الليبية تعود إلى عام 2014، عندما تم إطلاق عملية "الكرامة"، لافتا إلى أن دولا (لم يسمها) تدعم هذا الترشح.

وأشار "الرميح" إلى أنه عقب إطلاق عملية الكرامة العسكرية، فإن الكثير طالب بأن تكون هناك حركة سياسية لعملية الكرامة، مبينا أنه "عندها طالب الكثيرون من أبناء الشعب الليبي يترشح حفتر للرئاسة لأن أزمة ليبيا بالأساس هي أزمة أمنية بامتياز".

وأضاف: "من هنا فالوقت مناسب لترشح حفتر بعد أن أنجزت القيادة العامة مهامها في شرق ليبيا بالقضاء على الإرهاب وكانت القيادة العامة تريد تحرير العاصمة طرابلس أيضا من براثن المليشيات لكن قوى دولية حالت دون إتمام ذلك".

وتابع قائلا: "لا أخفي سرا عندما أقول أن هناك دولا داعمة لترشح حفتر، وفي النهاية الأمر يحكمه الصندوق".

وزاد "الرميح": "أستطيع القول إن التأييد الشعبي لحفتر محسوم تماما في الشرق والجنوب الليبي والمشكلة فقط في الغرب الليبي الذي يحتاج فيه حفتر إلى تحالفات مع العلم أن الكتلة التصويتية لليبيا تبلغ 3 ملايين".

وحول رأيه في موقف ترشح "سيف الإسلام"، نجل الزعيم الليبي الراحل "معمر القذافي"، فقال مستشار "حفتر": "هناك عائق محلي في القضاء الليبي وكذلك محكمة الجنايات الدولية يحولان دون إتمام ترشحه، وأعتقد أن هناك فيتو دوليا يعترض على ترشح سيف الإسلام القذافي".

وحول إمكانية ترشح رئيس البرلمان "عقيلة صالح"، قال "الرميح": "لا أتوقع خوضه الانتخابات الرئاسية في ليبيا، كونه ما زال يمارس عمله كرئيس لمجلس النواب".

والأربعاء، كلف "حفتر" رئيس أركانه "عبدالرزاق الناظوري"، ليحل محله مؤقتا لفترة تنتهي عند الانتخابات العامة، والمقررة نهاية السنة حسب الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، وذلك تمهيدا لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاءت خطوة "حفتر" بعد أيام من سحب البرلمان في طبرق الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة "عبدالحميد الدبيبة" بأغلبية 89 نائبا من أصل 113 حضروا الجلسة.

وبموجب سحب الثقة تصبح حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة "حكومة تصريف أعمال" حتى يتم اختيار رئيس حكومة جديد.

كما تأتي الخطوة بعد أسبوعين من إقرار قانون انتخابي أثار جدلا، يتيح لـ"حفتر" الترشح ثم تولي منصبه العسكري مجددا في حال عدم انتخابه.

واعتمد مجلس النواب الليبي قبل أسابيع قانونا لانتخاب رئيس الدولة بشروط تخالف في بعضها الشروط الواردة في القاعدة الدستورية التي أعدها المجلس الأعلى للدولة.

وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا طلب من البرلمان، الإثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عام على الأقل، في غياب التوافق حول القانون الانتخابي.