يدرس عدد من صناديق الثروة في الإمارات، تنفيذ استثمارات مليارية في عدد المشاريع في تركيا، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة.

وقالت المصادر إن محادثات جارية منذ عدة أشهر بين صناديق الثروة الإماراتية وشركات تركية لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بين الجانبين.  

وأشارت الوكالة إلى ان المشاريع التركية التي يتم دراستها في الوقت الحالي من الجانب الإماراتي بغرض الاستثمار تقدر تكلفتها بمليارات الدولارات.

وأوضحت المصادر المذكورة أن من بين الصناديق التي تبحث الاستثمارات التركية على مدار الأسابيع الأخيرة؛ جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يعد أكبر صندوق ثروة في الإمارة ولديه أصول بقيمة 686 مليار دولار،

وذكرت المصادر أن شركة "القابضة" أو "إيه دي كيو" وحدها تدرس إنفاق قرابة مليار دولار على مشاريع تتعلق بالرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية.

تعد "القابضة" ثالث أكبر صندوق ثروة في الإمارة بعد جهاز أبوظبي وشركة "مبادلة" للاستثمار، وتصل قيمة أصولها إلى 110 مليارات دولار.

والأسبوع الماضي، كشف الكاتب البريطاني "ديفيد هيرست" أن ولي عهد أبوظبي عرض على الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" استثمارات تزيد عن 10 مليارات دولار.

وبحسب ما ورد، تجري شركة الشحن "أرامكس" ومقرها دبي محادثات لشراء شركة التوصيل التركية "MNG Kargo".

ووسط مؤشرات متزايدة على تحسن العلاقات بين الجانبين، أجرى "بن زايد" اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي في أغسطس/آب الماضي.

وقبل أيام، قال "محمد القرقاوي"، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": كان لدينا اختلافات مع تركيا، لكن ذلك لم يمنعنا من الاستثمار في تركيا".

واستشهد "القرقاوي" بشراء بنك "الإمارات دبي الوطني" في دبي، أحد أكبر البنوك التركية، منذ ثلاث سنوات.

وتقدم المناقشات الاستثمارية دليلا إضافيا على التطور الذي تشهده علاقات البلدين اللذين كانا على خلاف طوال العقد الماضي حول كل شيء، بدءا من الحركات الإسلامية إلى الصراعات في سوريا وليبيا.

الصفقات المحتملة قد تؤدي إلى إحياء مشروع لإنشاء خط أنابيب تعثر وسط توترات طويلة الأمد ناجمة عن دعم تركيا لجماعة الإخوان المسلمين، المحظورة في الإمارات وعدد من بلدان العالم.

ووصلت العلاقات إلى أضعف مراحلها في عام 2016 عندما اتهمت وسائل الإعلام التركية حكومة الإمارات بدعم محاولة انقلاب ضد "أردوغان".