أجلت محكمة جزائرية، الأحد، محاكمة "سعيد بوتفليقة"، شقيق الرئيس الراحل، "عبدالعزيز بوتفليقة" برفقة 15 متهما آخرين، في عدة قضايا فساد، إلى جلسة 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وذكر موقع صحيفة "النهار" أن من بين المتهمين رجل الأعمال البارز، "علي حداد"، والمفتش العام السابق لوزارة العدل، "الطيب بن هاشم"، والأمين العام السابق لوزارة العدل "لعجين زواوي"، ووزير الطاقة الأسبق، "شكيب خليل"، وزوجته "نجاة عرفات".

وكان "ميلود إبراهيمي"، محامي "سعيد بوتفليقة" طلب الإرجاء بالنظر إلى الظرف النفسي لموكله إثر وفاة شقيقه الرئيس السابق في 17 سبتمبر/أيلول الجاري.

وذكرت وسائل الإعلام أن "سعيد بوتفليقة" (63 عاما) بدا خلال الجلسة أصفر الوجه ونحيلا.

كذلك، طلب محامو المتهمين الإرجاء بهدف دراسة ملف القضية بشكل أكبر، والسماح بمثول جميع المتهمين غير الموقوفين في القضية، لكن المحكمة رفضت طلبا للإفراج عن الموقوفين تقدم به الدفاع.

ويواجه المتهمون جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، والتحريض على التحيز والمشاركة في التحريض على التحيز، وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة.

وكانت المحكمة العسكرية في البليدة قد أصدرت حكما، يوم 25 سبتمبر/أيلول 2019، بالسجن 15 سنة على سعيد بوتفليقة ومسؤولين آخرين بجناية "التآمر ضد سلطة الدولة، والمساس بسلطة الجيش"، قبل أن تحكم بعدها بالبراءة خلال الاستئناف في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويتواجد "سعيد بوتفليقة"، في سجن الحراش، منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، حيث يتابع في 3 قضايا فساد.

وتمتع "بوتفليقة" بنفوذ قوي إبان حكم أخيه للجزائر، خاصة خلال فترة مرضه، أي بعد سنة 2013.