أصدرت محكمة جزائرية، الثلاثاء، أحكاما ضد مسؤولين سابقين بقضايا تخص الفساد والتزوير، من بينهم مستشار وشقيق الرئيس الراحل، "عبدالعزيز بوتفليقة".
وقضت محكمة الجنايات في الجزائر، بسجن وزير العدل السابق، "الطيب لوح"، 6 سنوات نافذة بتهمة التزوير في محررات رسمية وسوء استغلال الوظيفة.
كما أصدرت حكما بالسجن سنتين نافذتين في حق "السعيد بوتفليقة"، شقيق الرئيس الراحل.
وحكمت أيضا بالسجن سنتين بحق رجل الأعمال، "علي حداد"، وتغريمه 100 ألف دينار (35 ألف دولار أمريكي).
وبدأت محكمة الجنايات بالدار البيضاء بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة، الأحد، جلسة محاكمة "بوتفليقة ولوح وحداد"، إلى جانب متهمين آخرين.
وطلبت النيابة، بحسب المحامي، 10 أعوام سجنا نافذا ضد وزير العدل السابق و7 أعوام بحق "حدّاد"، رئيس جمعية رجال الأعمال في عهد الرئيس الراحل "بوتفليقة"، وبين 3 و7 سنوات بحق متهمين آخرين.
ووُجهت إلى هؤلاء تهم "إساءة استغلال الوظيفة" و"إعاقة السير الحسن للعدالة" و"التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية".
وأوقف "سعيد بوتفليقة" (63 عاما) في مايو/أيار 2019، ومثل أمام محكمة عسكرية مع 3 متهمين آخرين وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".
وفي 2 يناير/كانون الثاني 2021، تمت تبرئته في محكمة الاستئناف وتحويله للقضاء المدني لملاحقته في اتهامات أخرى.
ومنذ استقالة "بوتفليقة" تحت ضغط تظاهرات الحراك الشعبي والجيش، في أبريل/نيسان 2019، بدأ القضاء الجزائري فتح ملفات الفساد وحاكم وأدان الكثير من المسؤولين ورجال الأعمال.
