أفادت  مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن الجزائر سرعت من وتيرة تضييق الخناق على رموز النظام السابق "عبدالعزيز بوتفليقة" (مسؤولين ورجال أعمال) حيث صادرت ممتلكات تابعة لهم تصل قيمتها إلى 4.5 مليار دولار منذ منتصف فبراير/شباط الماضي.

وذكرت المجلة أن تسريع تلك العملية جاء بعد محاولات من قبل بعض رموز النظام بيع ممتلكاتهم لتجنب مصادرتها من قبل القضاء الجزائري.

ووفق مصدر قضائي تحدثت للمجلة؛ فإن الأصول المصادرة فى الفترة المذكورة، شملت مصانع وفيلات فخمة وقوارب للنزهة وشققا وقطع أراضي ومباني وسيارات ومجوهرات وأصولا بنكية.

وأوضحت المجلة أن الأصول المصادرة يتم دفعها لصندوق خاص أُنشئ بموجب المادة 43 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021.

وذكرت أن الصندوق "يجمع المبالغ المستعادة من الخارج وكذلك عوائد بيع الممتلكات المصادرة بعد قرار قضائي نهائي، كما سيخصص هذا الحساب لتسوية التكاليف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة والاسترداد والبيع  وكذلك تصفية الديون المرهونة على الممتلكات المحجوزة".

ولفتت المجلة إلي أن عمليات التفتيش والمصادرة التي أمرت بها المحاكم الجزائرية استهدفت 15 شخصية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.