كشف وزير العدل الجزائري "عبدالرشيد طبي" عن تفاصيل الأصول والأموال التي تسعى الجزائر لإتمام استعادتها، متعلقة بقضايا فساد من حقبة الرئيس الراحل "عبدالعزيز بوتفليقة"، قال الرئيس الحالي "عبدالمجيد تبون" إن قيمتها تبلغ 20 مليار دولار.

الوزير الجزائري أوضح أن رقم 20 مليار دولار من الأموال والأملاك المنهوبة المسترجعة، التي أعلن عنها "تبون"، قبل أيام، "رقم أولي مرشح للارتفاع، بعد صدور أحكام قضائية جديدة قريباً".

وأشار "طبي" إلى أن العدالة استرجعت 4213 ملكية عقارية، و211 فيلا، وما يزيد عن 1000 شقة و281 بناية و14 مجمعاً سكنياً. مضيفاً: "تم استرجاع 236 عتاداً زراعياً وأراضٍ فلاحية، و7 آلاف سيارة و4203 مركبات، ما بين شاحنات وحافلات".

كما مكنت الأحكام القضائية -حسب الوزير- من استرجاع 23 ألف عقار وطائرات خاصة (لم يكشف عن عددها)، إضافة إلى 213 منشأة صناعية، منها مصانع للسيارات والزيوت الغذائية والسكر والأدوية.

وبخصوص التعاون الدولي لاسترجاع الأموال المهربة، تحدث المسؤول ذاته عن اقتناع الأجانب بمساعي الجزائر وجديتها، مشيراً إلى تنسيق في هذا الاتجاه يجري مع فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا لاسترجاع الأموال المهربة.

وقبل أيام، قال الرئيس الجزائري، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، بثها التلفزيون الرسمي، إن القضاء استرجع ما قيمته 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة في عهد سلفه الرئيس الراحل.

وسبق للرئيس "تبون" أن صرح بأنه "مرتاح" لما تبذله دول أوروبية، لمساعدة بلاده على استرجاع أموال مهربة خلال الحقبة السابقة.

ولا يوجد رقم رسمي حول حجم الأموال المهربة خلال عهد "بوتفليقة"، الذي استقال من الرئاسة في 2 أبريل/نيسان 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه اندلعت في 22 فبراير/شباط من العام نفسه.

لكن "عبدالقادر بن قرينة"، وهو مرشح في انتخابات الرئاسة السابقة، قال إن حجم تلك الأموال يفوق 100 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة نقلتها وكالة "الأناضول".