أصدرت غرفة قطر، دراسة حول التجارة الإلكترونية في قطر، تحت عنوان "الواقع والتحديات والحلول"، تناولت وضعها في قطر.

وكشفت الدراسة عن تصاعد ونمو التجارة الالكترونية في قطر في السنوات الاخيرة، حيث بلغت نحو 2.2 مليار دولار في العام الماضي، مقابل 1.5 مليار دولار في عام 2019، بنمو نسبته 47%.

وتوقعت أن يصل حجمها خلال العام الجاري إلى نحو 3.2 مليارات دولار.

وأشارت الدراسة، إلى أن قطر تحتل المرتبة الثانية عالميا من أصل 175 دولة من حيث سرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف الجوال، لافتة إلى أن ارتفاع الدخل للسكان قد زاد من معدل انفاق الفرد على الشراء الإلكتروني، إذ بلغ متوسط المعاملة الشرائية الواحدة التي ينفذها المواطن القطري 260 دولاراً في العام.

وبهذا الرقم تتصدر قطر دول الشرق الأوسط من حيث متوسط قيمة المعاملة الواحدة للفرد.

وأوضحت الدراسة، أن التجارة الالكترونية في قطر شهدت نمواً كبيراَ في عام 2019، لتحتل المرتبة 47 مقارنة بما كانت عليه في العام 2018، حيث كانت في المرتبة 59، لتنضم إلى الخمسين الكبار في القائمة التي تضم 152 دولة.

ويتوقع جهاز التخطيط والإحصاء القطري، نمو التجارة الإلكترونية بمعدل سنوي يبلغ 17% حتى 2025.

ولاحظت الدراسة أن جائحة "كورونا"، قد صاحبها تزايد في استخدام الهواتف المحمولة بنسبة 50%، وزيادة استخدام البيانات عبر الإنترنت بنسبة 40%، مما أسهم في انتشار التجارة الإلكترونية.

وحسبما جاء في الدراسة، فقد استحوذت الشركات المحلية على نحو 38% من المعاملات، مقابل نسبة 62% للشركات الأجنبية.

ووفق توقعات وزارة المواصلات والاتصالات القطرية، فإن حجم السوق سوف يصل إلى 3.3 مليارات دولار، بحلول عام 2022، مع توقع قفزة في قيمة معاملات التجارة الإلكترونية خلال الثلاث سنوات المقبلة بنسبة 150%.

وشهدت شركات التجارة الإلكترونية، زيادة في عددها من 350 شركة، في نهاية يونيو/حزيران 2020 لتصل إلى 416 شركة في نهاية العام الماضي، أي بزيادة 66 شركة تجارة إلكترونية جديدة في 6 أشهر.

وتتركز أهم الأنشطة في هذا القطاع في تقديم خدمات متعلقة بالتجارة العامة، ومنتجات الطعام، والملابس، والهدايا، والإلكترونيات، وما يتصل بمعدات التجميل والموضة، والصحة، والألعاب التقنية والرياضة، والسفر، والكتب الرقمية، وحجز الفنادق، والأدوات المنزلية، وقطع غيار السيارات.

وتشير الدراسة، إلى أن معظم عمليات الدفع في قطر، تتم نقــداً عند الاستلام، وتمثل ما نسبته 75% من إجمالي مدفوعات التجارة الالكترونية، فيما تمثل وســائل الدفـع الإلكتروني مثل البطاقـات الإئتمانية نسبة 19%، وثم خدمة "إي بال" نسبة 6%.