قررت وزارة العدل المصرية، حظر نقل الأصول المملوكة للمعارضين الموضوعين على "قوائم الإرهاب" إلى الغير.
وينص الكتاب الدوري رقم 286 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري (جهة حكومية تابعة لوزارة العدل)، على منع تقديم الخدمات المتعلقة بالأصول في حالة تطابق فى الاسم الثلاثي وبيانات الرقم القومي، أو جواز السفر بالكامل فقط؛ مع الأشخاص الواردة بقوائم الإرهاب السابق تعميمها، وذلك لحماية الأفراد حسني النية.
وأكد الكتاب الدوري على وجوب عدم اعتداد مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها بالتطابق في الأسماء الثنائية أو الأسماء الحركية الموجودة فى القوائم السابق تعميمها، مشددا على أن التطابق يكون في حالة تطابق فى الاسم الثلاثي وبيانات الرقم القومي، أو جواز السفر بالكامل فقط، بحسب وسائل إعلام محلية.
وفي مارس/آذار 2020، صادق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، على تعديلات بقانون الكيانات الإرهابية، تتضمن التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب والإرهابيين.
ويتبع الإعلان الرسمي عن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم تلقائيا التحفظ على الأموال والمنع من السفر، وفقا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015.
ومنذ الانقاب العسكري منتصف عام 2013، توسع النظام المصري في اعتقال ووصم معارضيه من جميع التيارات السياسية بالإرهاب ومصادرة أموالهم.
