أيد أعضاء حزب العمال البريطاني (معارض)، مقترحا يطالب بفرض عقوبات ضد إسرائيل بسبب سياسات "الفصل العنصري" تجاه الفلسطينيين.
جاء ذلك، خلال المؤتمر السنوي العام للحزب، والذي عقد في مدينة برايتون، حسبما نقلت وسائل إعلام بريطانية، الإثنين.
ويطالب المقترح الذي مرره مؤتمر حزب العمال البريطاني بأغلبية واضحة، بتحرك يوقف الإسرائيليين من "بناء المستوطنات ويلغي أي عمليات ضم (للأراضي) وينهي احتلال الضفة الغربية وحصار قطاع غزة".
وجاء في المقترح أنه يجب أيضا فرض عقوبات لضمان قيام إسرائيل بـ"هدم الجدار (في الضفة الغربية) واحترام حقوق الشعب الفلسطيني المنصوص عليه في القانون الدولي، للعودة إلى منازلهم".
وأشار المقترح إلى تقارير مجموعات حقوق الإنسان التي "خلصت بشكل قاطع إلى أن إسرائيل تمارس جريمة الفصل العنصري على النحو المحدد من قبل الأمم المتحدة".
وتقدم بالاقتراح قسم الشباب في حزب العمال، وتم تمريره بسهولة، لكن التصويت غير ملزم لقيادة حزب العمال.
كما أيد أعضاء الحزب قرارا يدين "النكبة المستمرة في فلسطين، وهجوم إسرائيل العسكري على المسجد الأقصى، والتهجير المتعمد في الشيخ جراح، وحرب إسرائيل على غزة"، ورحبوا بإجراء المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم إسرائيل.
من جانبها، رحبت سفارة فلسطين في لندن، بتصويت حزب البريطاني المؤيد للقضية الفلسطينية، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.
ووصف سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة "حسام زملط"، قرار حزب العمال بأنه "نقطة تحول في تعريف الصراع من قبل حزب بريطاني أساسي قد يشكل حكومة في الانتخابات المقبلة".
وقال "زملط" إن القرار يعلن البدء في تسمية الأمور بمسمياتها بوصف إسرائيل "نظاما استعماريا وفصلا عنصريا، ودعم حق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة الاستعمار والاحتلال".
