أعلن وزير الري والموارد المائية المصري، "محمد عبدالعاطي"، الثلاثاء، إحالة المتعدين على نهر النيل، إلى النيابة العسكرية.

وأكد "عبدالعاطي"، خلال اجتماع مع القيادات التنفيذية بالوزارة، العزم على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات؛ لردع كل من تسول له نفسه التعدي على نهر النيل.

وأضاف أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة، وخلال الإجازات الرسمية؛ لمواجهة التعديات، أياً كان حجمها أو مرتكبها.

وأشار إلى أن الحملة القومية لحماية نهر النيل، أسفرت منذ يناير/كانون الثاني 2015 ،عن إزالة أكثر من 64 ألف حالة تعد حتى الآن على جوانب مجرى نهر النيل، تمثلت في مبان سكنية وأعمال ردم وتلوث وخلافه.

وكان الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، منح الحكومة ممثلة في المحافظين ووزارة الداخلية مهلة 6 أشهر لإزالة جميع أشكال التعدي على جسور نهر النيل والأراضي الزراعية التي تمت خلال الـ20 عاما الماضية.

وهدد "السيسي"، الإثنين الماضي، بنزول قوات الجيش لإزالة هذه التعديات إذا تطلب الأمر، معطيا أوامره لوزير الدفاع "محمد زكي" بأن يتحرك الجيش لإزالة هذه التعديات، وعودة الجسور والترع كما كانت حتى لو كلف الأمر استخدام 10 آلاف من المعدات العسكرية.

وكانت وزارة العدل المصرية، منحت قبل سنوات، صفة الضبطية القضائية لمهندسي وزارة الري لمواجهة ما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم‏ 48 ‏ لسنة‏ 1982‏ بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم ‏12‏ لسنة‏ 1984‏ في مجال الري والصرف‏.‏