أعلن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، أنه سيتم وقف كل الدعم المقدم للحكومة من خبز أو دعم تموينى أو غيره لمن يخالف أو يتعدى على الأراضى الزراعية أو الترع والمصارف.

وأضاف "السيسي" في افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر: "إحنا كدولة بنحاول نسابق الزمن لتطوير واستعادة كفاءة منشآتنا بالكامل، زي ما شوفتوا الترع وحالها، كان بيأثر على حال الناس، ومتقدرش تستفيد بالمية، الدولة بتقوم بدور، والمواطن عليه دور.

وتابع: "لو أنتوا النهاردة كحكومة لو راجعتوا الإجراءات اللي اتعملت في الـ7 سنين، هتلاقوا إن التخطيط كان لغاية 2052، وقطعنا خطوات كبيرة عشان كنا متأخرين، بعض المواطنين تعدوا على منشآت الحكومة، لما تتكلم إن فرع رشيد بيعدي 30 مليون متر مكعب من المية، بعد ما كانوا 80 مليون، مش هنقبل كحكومة بده، كل التعدي بتاعة المنشآت والحكومة، وزارة الداخلية والقوات المسلحة، آخد تمام عشان نشيل، إحنا مش هنتحايل على حد، بعد 6 شهور أخد تمام، كل التعديات تتشال وأخد تمام خلال 6 شهور، زي ما أنا بعمل تطبين للترع وإجراءات فوق الخيال، اللي بيتعمل في مصر فوق الخيال".

وتابع: "مش هقبل بالتعدي، عايز تغتصب أرض الدولة وأسكت، ده كلام مش مقبول دلوقتي، كان زمان مقبول، حد يقولك أنت زعلان، لأ، أنا خايف عليكم، ليه بنعمل كده في نفسنا، معلش يا دكتور محمد، -يقصد وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي- ومحدش يزعل مني، انتوا كنتوا بتعملوا إيه، لا لا، 6 شهور وألاقي الجسور متظبطة زي الكتاب ما بيقول، وتتحط المعدات، وترجع زي ما كانت، لو محتاج تنزل القوات يا محمد نزل، -يقصد الفريق محمد زكي، وزير الدفاع- سواء تعدي على الأراضي الزراعية أو غيره، وبالمناسبة وقف كل الدعم لأي حد متعدي على الأراضي الزراعية أو الترع والمصارف".

وتقدم الحكومة المصرية دعما شهريا قدره 50 جنيها للفرد (نحو 3 دولارات) يستفيد منه 72 مليون فرد بواقع 22 مليون بطاقة تموينية، إلا أنها بدأت مؤخرا في تقليص الدعم في إطار اشتراطات صندوق النقد الدولي لدعم خطة مصر للتنمية الاقتصادية.

وخلال السنوات الأخيرة، ارتفعت نسب الفقر لتطال أكثر من ثلثي المصريين، وزاد من تفاقم الوضع التضخم الذي ضاعف الأسعار، وتقلص القوة الشرائية للعملة بنسبة تزيد على 100%، إضافة إلى استمرار ارتفاع نسبة البطالة.