كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، عن حذف مليون و100 ألف مواطن من بطاقات الدعم التمويني.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الوزارة مطلع الشهر الجاري إعادة مليون و800 ألف مواطن لبطاقات الدعم التمويني بناءً على توجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بعد حذفهم في وقت سابق. 

وقال المصدر إن عدد المواطنين الذين تم حذفهم على مدار تطبيق 4 مراحل لاستبعاد غير المستحقين للدعم، بلغ مليون 100 ألف مواطن فقط حتى الآن، حسبما نقلت عنه صحيفة "فيتو" المحلية.

وأوضح أن عددا كبيرا من المحذوفين لم يشملهم قرار وزير التموين "علي المصيلحي" الأخير بإعادة المحذوفين إلى المنظومة التموينية.

وأضاف أن المحذوفين توقفوا بالفعل عن صرف السلع التموينية، بينما مستمرون في صرف الخبز المدعم.

واعتبر المصدر، الذي رفض نشر اسمه، أن "المعايير التي وضعتها لجنة العدالة الاجتماعية تحقق الهدف منها في حذف غير المستحقين للدعم، إلا أن آلية التنفيذ وتطبيق المعايير تسببت في العديد من المشكلات".

وأشار إلى أن سبب هذه المشكلات هو "عدم وجود قاعدة بيانات منضبطه تماما عن المواطنين؛ ما أدى إلى حذف بعض المستحقين للدعم من المنظومة التموينية رغم احتياجهم له".

بدورها، أعلنت وزارة التموين استمرار مكاتبها في تلقى التظلمات من المواطنين المستبعدين، كما يستمر صرف الخبز المدعم لأى مواطن تم حذفه من منظومة الدعم؛ لأن الاستبعاد يقتصر على صرف السلع المدعمة فقط دون الخبز.

وبعد تظاهرات تطالب برحيل "السيسي"، الشهر الماضي، على خلفية وقائع فساد كشفها المقاول والفنان "محمد علي"، فوجئ مصريون كان قد تم حذفهم من منظومة الدعم، بعودتهم إليها مرة أخرى، فيما أعلنت وزارة التموين أنه تم إعادة مليون و800 ألف من المستبعدين من الدعم في الفترة من فبراير/شباط وحتى نهاية سبتمبر/أيلول من العام الجاري.

وتقدم الحكومة المصرية دعما شهريا قدره 50 جنيها للفرد (نحو 3 دولارات) يستفيد منه 72 مليون فرد بواقع 22 مليون بطاقة تموينية، إلا أنها بدأت مؤخرا في تقليص الدعم في إطار اشتراطات صندوق النقد الدولي لدعم خطة مصر للتنمية الاقتصادية.

وخلال السنوات الأخيرة، ارتفعت نسب الفقر لتطال أكثر من ثلثي المصريين، وزاد من تفاقم الوضع التضخم الذي ضاعف الأسعار، وتقلص القوة الشرائية للعملة بنسبة تزيد على 100%، إضافة إلى استمرار ارتفاع نسبة البطالة.