كشفت  بيانات رسمية، أن قيمة إنفاق الحكومة المصرية على الدعم بلغ نحو 1.6 تريليون جنيه خلال 10 سنوات.

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن إجمالي قيمة الدعم سجل نحو 101.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2010 / 2011، مقابل نحو 132.9 مليار جنيه خلال عام 2011 / 2012 بنسبة ارتفاع قدرها بلغت نحو 31.3%.

وخلال العام المالي 2012 / 2013، انخفضت القيمة إلى 113 مليار جنيه بنسبة تراجع بلغت نحو 15%، ثم عادت قيمة الدعم إلى الارتفاع مرة أخرى خلال العام المالي 2013 / 2014 لتسجل نحو 160.1 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت نحو 41.7%.

وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع الدعم خلال العام المالي 2014 / 2015 إلى نحو 178.7 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 11.6% عن قيمته خلال العام المالي 2013 / 2014. وخلال العام المالي 2015 / 2016 سجلت قيمة الدعم نحو 153.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 13.8% عن العام المالي السابق عليه.

وخلال العام 2016 / 2017، سجلت قيمة الدعم نحو 128.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 16.5% عن قيمته خلال العام المالي 2015 / 2016.

وشهد العام المالي 2017 / 2018 أكبر قفزة في قيمة الدعم بعدما ارتفع إلى نحو 222.1 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت نحو 72.8% عن قيمته خلال العام المالي 2016 / 2017. ثم عادت إلى الانخفاض خلال العام المالي 2018 / 2019 لتسجل نحو 214.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 3.5%.

وخلال العام المالي 2019 / 2020 انخفضت قيمة الدعم إلى نحو 171.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 19.8% عن قيمته خلال العام المالي 2018 / 2019.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن دعم السلع التموينية استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الدعم خلال العام المالي 2019 / 2020، حيث بلغ 89 مليار جنيه بنسبة 51.8% من إجمالي الدعم، يليه دعم المواد البترولية بقيمة 53 مليار جنيه بنسبة 30.8%، ثم دعم تنشيط الصادرات بقيمة 6 مليارات جنيه بنسبة 3.5%، تلاه دعم الكهرباء بقيمة 4 مليارات جنيه بنسبة 2.3%.

وبلغت قيمة دعم إسكان محدودي الدخل نحو 3.9 مليار جنيه بنسبة 2.3%، ثم دعم التأمين الصحي والأدوية بقيمة 3.6 مليار جنيه بنسبة 2.1%، ثم دعم نقل الركاب بقيمة 1.9 مليار جنيه بنسبة 1.1%، تلاه دعم المزارعين بقيمة 565 مليون جنيه بنسبة 0.3%، ثم دعم تنمية الصعيد بقيمة 200 مليون جنيه بنسبة 0.1%.

وخلال السنوات الأخيرة، ارتفعت نسب الفقر لتطال أكثر من ثلثي المصريين، وزاد من تفاقم الوضع التضخم الذي ضاعف الأسعار، وتقلص القوة الشرائية للعملة بنسبة تزيد على 100%، إضافة إلى استمرار ارتفاع نسبة البطالة.