أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، الأربعاء، أن إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال السنوات الخمس الأخيرة (بداية من عام 2014-2015 حتى عام 2018-2019) بلغ 1.3 تريليونات جنيه (نحو 77.3 مليارات دولار).

جاء ذلك ضمن بيانات نشرها المركز حول حجم إنفاق الدولة على الدعم والمزايا الاجتماعية خلال الفترة المشار إليها.

وأضاف أن حجم الإنفاق على دعم السلع التموينية بلغ 296.3 مليارات جنيه، كما بلغ إجمالي دعم المواد البترولية 449.8 مليارات جنيه.

وبحسب البيانات ذاتها، فقد تخطى دعم الكهرباء 124 مليار جنيه، ووصل إجمالي المساهمة في صناديق المعاشات إلى 243.9 مليارات جنيه، فيما بلغ إجمالي العلاج على نفقة الدولة 16.1 مليار جنيه.

أما الدعم الموجه لبرنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه في مارس/آذار 2015، فقد وصل إلى نحو 31 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي الدعم الموجه للمنح والمساعدات الاجتماعية 37.4 مليارات جنيه، وإجمالي دعم الأنشطة الاقتصادية 41.4 مليارات جنيه.

فيما بلغ إجمالي دعم القطاعات الأخرى (المزارعين والأدوية وألبان الأطفال وغيرها) نحو 93.8 مليارات جنيه.

وبينما تقول الحكومة المصرية إن الإنفاق على الدعم يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بها بكافة محافظات الجمهورية، استبقت قرار زيادة أسعار الوقود للمرة الرابعة بنشر مجموعة من الفيديوهات تتحدث عن فوائد رفع الدعم عن المواد البترولية، وما الذي أمكن تحقيقه في مختلف المجالات عبر الأموال التي تم توفيرها في قرارات رفع الدعم السابقة.

ويتجه نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي" إلى تطبيق الشريحة الأخيرة من رفع الدعم عن الوقود خلال الأيام المقبلة، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي اتفقت مصر على تطبيقها مع صندوق النقد الدولي، مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وتضمنت الخطة، المعتمدة منذ عام 2016، برنامجا اقتصاديا مدته 3 سنوات، لتحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء دعم الوقود والكهرباء، وتقليص أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وفي هذا الإطار، تعهدت الحكومة المصرية لصندوق النقد بإيصال أسعار الوقود إلى سعر الكلفة أول يوليو/تموز الجاري، بعد رفع أسعار المحروقات في يونيو/حزيران 2018 بنسبة وصلت إلى 67%، وفي الشهر نفسه من العام السابق 2017 بنسبة 55%، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بنسبة تراوحت بين 30 و47%، وفي يوليو/تموز 2014، بنسبة اقتربت من الضعف، لتتراوح الزيادة الإجمالية بين 400 و500%.