رفعت الحكومة المصرية، السبت، أسعار تذاكر هيئة النقل العام في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وخطوط الميني باص الجماعي على مستوى الجمهورية.

واعتمد محافظ القاهرة اللواء "خالد عبدالعال" أسعار المواصلات الجديدة الخاصة بخطوط الميني باص للنقل الجماعي وأتوبيسات النقل العام وذلك بعد رفع أسعار المواد البترولية في مصر.

وزادت أسعار أتوبيسات النقل العام من 3 إلى 4 جنيهات للمسافة التي تصل إلى 30 كم، وارتفعت إلى 5 جنيهات بدلا من 4 للأتوبيس على خطوط سير تتراوح من 31 إلى 40 كم، كما ارتفع سعر التذكرة من 5 لـ6 جنيهات للخطوط التي تقطع مسافة من 41 لـ50 كم، ومن 8 جنيهات لـ10 جنيهات للأتوبيس بدورين التابع للنقل العام.

وجرى اعتماد تعريفة الميني باص وأتوبيس النقل الجماعي؛ حيث ارتفع سعر تذكرة الميني باص من 4 لـ6 جنيهات، والميني باص للمدن الجديدة من 5 لـ6 جنيهات، والميني باص المكيف والواي فاي من 8 لـ10 جنيهات، والأتوبيس المكيف وبه خدمة واي فاي من 12 لـ15 جنيهًا.

كما اعتمد محافظ القاهرة التعريفة الجديدة للتاكسي الأبيض؛ حيث تمت زيادة فتح العداد جنيها واحدا "7 جنيهات بدلا من 6)، و 50 قرشا لكل كم ليبلغ 3 جنيهات بدلا من 2.5، و17 جنيها في ساعة الانتظار الأولى ثم 8 جنيهات لكل ساعة.

من جانبه، أكد رئيس هيئة سكة الحديد في مصر، "أشرف رسلان"، عدم تحريك أسعار تذاكر القطارات بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود رغم زيادة التكلفة اليومية لتشغيل القطارات بقيمة مليون جنيه.

وأضاف، في بيان له، أن الهيئة ستتحمل فرق السعر الناتج عن تحريك سعر السولار المستخدم في جرارات القطارات، وهو ما يعني زيادة تكاليف التشغيل اليومية للقطارات، إلا أن الهيئة ستتحملها نيابة عن الركاب، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تحريك لأسعار تذاكر القطارات في الوقت الحالي.

يذكر أن الحكومة المصرية قررت رفع أسعار المواد البترولية من الساعة التاسعة صباح الجمعة، وهي الشريحة الأخيرة لرفع الدعم عن المحروقات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر منذ عام 2014 وينتهي 2019.

وتراوحت نسب الزيادة الجديدة في أسعار الوقود ما بين  16% و30%؛ الأمر الذي يعني بالنسبة للمصريين أن موجة غلاء في بقية السلع تنتظرهم.

وتأتي قرارات رفع أسعار الوقود ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي ينتهجها النظام المصري بإشراف صندوق النقد الدولي، والتي حصل بموجبها على قرض الصندوق، مقسما على شرائح عدة، صرف معظمها بالفعل.

ويهدف النظام إلى إلغاء الدعم على الوقود والطاقة، لكن تلك الإجراءات أطلقت موجات من الغلاء لم تقابلها زيادات في الأجور؛ ما أضر بشكل بالغ بمستوى معيشة المصريين.

وعادة ما تصاحب إجراءات رفع الوقود زيادة في أسعار بقية السلع؛ نظرا لتكاليف النقل والحفظ التي ترتفع بالتبعية لزيادة أسعار الوقود.